قفزت موجودات المصارف الإسلامية العاملة في البحرين والبالغ عددها نحو 27 مصرفاً ومؤسسة مالية إلى مستوى قياسي إذ بلغت نحو 26 مليار دولار في النصف الأول من العام 2013، في إشارة واضحة إلى زيادة تقبل المستهلكين لهذه المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء والتي تحرم الفائدة باعتبارها رباً، بعكس المصارف التجارية التي تعتمد النظام الغربي المتمركز على الفائدة.

تظهر أرقام النصف الأول ارتفاعاً عن بداية العام حيث بلغت الموجودات 25,6 مليار دولار. كما أن الموجودات في منتصف العام مرتفعة كذلك عن مستواها في المدة نفسها من العام 2012 والتي بلغت نحو 25,7 مليار دولار. وأوضحت الأرقام أن موجودات المصارف الإسلامية تمثل نحو 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، وهي مركز مالي ومصرف رئيسي في منطقة الخليج التي تعج بمختلف المصارف والمؤسسات المالية.

وتعمل هذه المصارف الإسلامية جنبا إلى جنب مع المصارف التقليدية التي يبلغ عددها نحو 24 مصرفا ومؤسسة مالية، فيما يسمى بمصارف التجزئة، والتي بلغت الموجودات في الربع الثالث من العام 2013 أكثر من 73 مليون دولار، مرتفعة عن المدة نفسها في العام 2012 حيث بلغت الموجودات 71,8 مليون دولار.

أما مصارف الجملة، والتي كانت تسمى في السابق الوحدات المصرفية الخارجية، فقد بلغ مجموع الموجودات فيها نحو 112 مليون دولار، وتمثل أكثر من 6 في المئة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي في البحرين.

وأظهرت أرقام المصرف المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التامين في البحرين، أن مجموع الودائع المحلية بالدينار البحريني صعدت إلى 10,5 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2013 من 9,8 مليارات دولار سجلتها في المدة نفسها العام 2012.

أما الرصيد القائم للقروض المقدمة للقطاعات المقيمة فقد نمت إلى 7,2 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2013، بالمقارنة مع 9,8 مليارات دولار في المدة نفسها العام 2012.

أما ودائع المصرف المركزي فقد هبطت قليلاً لتبلغ 2,37 مليار دينار في الربع الثالث من 2013، بعد أن وصلت إلى 2,6 مليون دينار في الربع الأول من العام.