قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إنه وافق على نظام الرخصة الموحدة للاتصالات وأرسل التفاصيل إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقات النهائية. وأضاف الجهاز في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني في وقت متأخر من أمس الأول (الإثنين) أن إقرار الرخصة الموحدة يأتي «لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر». وتترقب شركات الاتصالات الرخصة الموحدة التي تشمل اتصالات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول والإنترنت وستكون الأولى من نوعها في البلاد.
و «المصرية للاتصالات» المملوكة للحكومة بنسبة 80 في المئة هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد وتسعى لتقديم خدمات المحمول من خلال الرخصة الجديدة المرتقبة.
وقال جهاز تنظيم الاتصالات في البيان «تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسين لتفعيل الرخصة الموحدة فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات. «تم التوصل إلى حل بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة أما فيما يخص الفترة السابقة... (فسيتم) تركها للشركتين للتوصل إلى حل توافقي بما لا يعوق البدء في نظام الرخصة الموحدة». وهناك أيضاً منازعات قضائية بين المصرية للاتصالات وشركتي «موبينيل» و «فودافون» بشأن أسعار الترابط.
كان وزير الاتصالات عاطف حلمي صرح في أبريل/ نيسان أن مصر ستطرح الرخصة الموحدة للاتصالات في يوليو/ تموز 2013 لكنها لم تطرح حتى الآن.
وقال جهاز تنظيم الاتصالات إنه قرر «إحالة تفاصيل نظام الرخصة الموحدة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها والحصول على»الموافقات النهائية».
العدد 4134 - الثلثاء 31 ديسمبر 2013م الموافق 27 صفر 1435هـ
