يكتنف الغموض مسار انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين مع غياب «التوكيلات» للمرة الأولى في تاريخ «الغرفة»، ما يزايد من مخاوف المترشحين مع تغير قواعد اللعبة الانتخابية، التي كانت تعتمد على التوكيلات في رسم خريطة الطريق للوصول إلى مجلس الإدارة.

وكان للتوكيلات دور حاسم في تغيير المشاهد الانتخابية؛ إذ بلغ عدد التوكيلات في الانتخابات السابقة نحو 1300 توكيل، وهو ما يعكس صورة غير حقيقية في تمثيل المجتمع التجاري، ما رفع الأصوات بالمطالبة بإلغاء نظام «التوكيلات» وإدراجه كبند في قانون الغرفة.

ومع صدور القانون الجديد، ألغيت «التوكيلات» في الانتخابات المقبلة، وبالتالي تغيرت قواعد اللعبة الانتخابية لتدخل فيها معادلات جديدة أهمها احتساب عدد من الأصوات لكل عضو بحسب رأس المال.

وبحسب قانون الغرفة الجديد في المادة (14)، يكون للشركات التي رأس مالها أقل من 20 ألفاً، صوتان في الاقتراع، والشركات التي رأس مالها ما بين 20 ألفاً و100 ألف دينار لها 3 أصوات، والشركات التي رأس مالها ما بين 100 ألف و500 ألف يكون لها 4 أصوات، والشركات التي رأس مالها ما بين 500 ألف ومليون لها 5 أصوات، والشركات التي رأس مالها ما بين مليون و5 ملايين يكون لها 6 أصوات، والشركات التي رأس مالها ما بين 5 ملايين و100 مليون يكون لها 7 أصوات، والشركات التي رأس مالها ما بين 100 مليون و500 مليون يكون لها 8 أصوات، والشركات التي رأس مالها ما بين 500 مليون ومليار دينار يكون لها 9 أصوات، والشركات التي رأس مالها فوق مليار دينار يكون لها 10 أصوات.

مشاهد من انتخابات 2009

ومن المشاهد التي أثارت الحساسيات تجاه نظام التوكيلات، أن رجل أعمال آسيوياً عندما ذهب إلى الإدلاء بصوته في انتخابات الغرفة، تم إبلاغه أنه خول سيدة قامت بالتصويت عنه في الصباح، ولا يحق له التصويت مرة ثانية.

وأثناء خروجه من داخل المبنى، شاهد السيدة أمام الخيمة، وتواجه معها وجهاً لوجه، بوجود الصحافيين، وأتهم السيدة بأنها خدعته عندما زعمت أنها ممثلة عن جهة حكومية جاءت لتحديث البيانات، وطلبت توقيع تخويل كتابي، وذلك لتحديث البيانات وتجديد السجل.

إلا أن السيدة قالت، إنها لم تخدعهم، وإنها صارحتهم بأنها ستأخذ التخويلات للتصويت في انتخابات الغرفة، وأنها لم تزعم أنها ممثلة عن جهة حكومية، وأنها جمعت نحو 50 تخويلاً، وليس كما ادعى الآسيوي 150 تخويلاً.

كما ادعى في انتخابات 2009، ناخبون (رجال أعمال) أنهم تلقوا عروضاً لشراء أصواتهم في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين. وأنهم تلقوا اتصالات من أحد القائمين على الحملات الانتخابية، يطلب منهم التصويت على أن يتم تخليص جميع إجراءات التسجيل ودفع رسوم العضوية.

وفي الانتخابات الماضية بلغ عدد أعضاء الغرفة المسددين لرسومهم السنوية ممن يحق لهم التصويت 7860 عضواً من أصل 11 ألفاً و134 عضواً.

وبلغ عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 3713 عضواً، منهم نحو 1300 عن طريق التوكيلات وبنسبة تصل إلى الثلث.

ومن بين المترشحين الـ 38 للانتخابات الماضية، حصل أكبر مترشح ممن الفائزين على 1387 صوتاً، وأقل الفائزين حصل على 787 صوتاً.

يشار إلى أن انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين المقبلة ستقام في 15 فبراير/ شباط 2014، فيما الفترة المحدَّدة للترشُّح لانتخابات الغرفة تمتد ما بين 31 يناير/ كانون الثاني و10 فبراير العام 2014، وبلغ عدد الذين أبدوا عزمهم ترشيح أنفسهم للدورة المقبلة (28) سواء كانوا في كتل أو مستقلين، نحو 49 مترشحاً حتى الآن.

وتتزايد سخونة انتخابات غرفة التجارة مع نمو مخاوف المترشحين، وسط ظهور كتل ومترشحين جدد، يقد يؤثرون على مراكز التأثير في العملية الانتخابية.

وقال العضو في قائمة «معكم» التي ستخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين كاظم السعيد: «لا نخشى المنافسة، وندعو الناخبين إلى التصويت لمن سيخدم القطاع التجاري».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» عمَّا إذا كان هناك تخوف من المنافسة بعد تحرك جمعيات لتشكيل كتلة باسم «المتحدون» قد تقلب المعادلة الانتخابية لصالحها، قال: «إننا لا نخاف من أحد، ولا نخشى المنافسة».

وأضاف أن «ظهور كتل أو مرشحين جدد، يولد خيارات أفضل للناخبين، لاختيار من يرونه يخدم القطاع التجاري، ويحقق الأهداف التي تصب في صالح الاقتصاد». مؤكداً أهمية اختيار العضو الأكفأ وليس الكتلة.

وقال: «هناك مجلس إدارة حالي لغرفة التجارة، ومنهم من سيرشح نفسه، والناخبون شاهدوا عطاءهم، وبناءً على التجربة يختارون الأفضل والأحسن، وكذلك هناك مترشحون جدد وفيهم شخصيات مؤثرة، وعلى الناخب اختيار الأكفأ».