أصبحت لاتفيا أمس (الأربعاء) رسمياً الدولة الثامنة عشرة العضو في منطقة اليورو على رغم تحفظات كبيرة عبر عنها سكانها البالغ عددهم مليوني نسمة.

وودع اللاتفيون بألعاب نارية منتصف ليل الثلثاء الماضية عملتهم الوطنية اللاتس الذي طرح للتداول في 1993 بدل الروبل الذي كان متداولاً في الحقبة السوفياتية.

وبعيد منتصف الليل، شارك رئيس الوزراء اللاتفي فالديس دومبروفسكيس ونظيره الاستوني اندروس انسيب في مراسم في المصرف الحكومي اللاتفي «سيتدايل دي ريغا» بينما تدفقت حشود على وسط المدينة.

وسحب دومبروفسكيس رمزياً ورقة مالية بقيمة عشرة يوروهات.

وقال: «إنها فرصة كبيرة للتنمية الاقتصادية في لاتفيا»، مؤكداً أن التركيز على «الإنفاق المسئول» لتجنب أية مديونية كبيرة هو أساس النجاح في المستقبل.

ولاتفيا هي ثاني بلد في البلطيق والرابع بين الدول الشيوعية السابقة في وسط وشرق أوروبا يتبنى العملة الأوروبية الواحدة بعد سلوفينيا في 2007 وسلوفاكيا في 2009 واستونيا في 2011.

وكانت لاتفيا تأمل في الانضمام إلى منطقة اليورو منذ 2008. لكن الأزمة العالمية خيبت آمالها إذ تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 25 في المئة في 2008 و2009 في إطار الانكماش العالمي الكبير. لكن ريغا تمكنت من تحقيق إصلاح اقتصادي مدهش بعد ذلك.

وفي بروكسل، قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو: «بفضل هذه الجهود، تدخل لاتفيا منطقة اليورو أقوى من أي وقت مضى وتوجه بذلك رسالة تشجيع الى دول أخرى تقوم بعملية إصلاح اقتصادي صعب».

وستكون ليتوانيا الدولة التالية إذ ستنضم إلى منطقة اليورو في 2015 ليكتمل بذلك مثلث دول البلطيق الجمهوريات السوفياتية السابقة.

ويأتي انضمام لاتفيا بينما استفادت خمس من دول منطقة اليورو (إسبانيا وقبرص واليونان وايرلندا والبرتغال) من خطط إنقاذ.

ولا تبدو الدول الأخرى في دول أوروبا الشرقية والوسطى المرشحة للانضمام إلى منطقة اليورو في عجلة من أمرها.

وبعض هذه الدول مثل المجر وبلغاريا مازالت بعيدة عن احترام المعايير المطلوبة، بينما تجد بلدان أخرى مثل بولندا والجمهورية التشيكية أن الإبقاء على عملتها لفترة أطول يعود بفائدة أكبر عليها.

ويخشى اللاتفيون أن يؤدي انضمامهم إلى منطقة اليورو إلى ارتفاع الأسعار.

وأفاد استطلاع للرأي أجراه معهد «اس كا اس» في ديسمبر/ كانون الأول بأن 25 في المئة منهم يوافقون على الانتقال إلى منطقة اليورو مقابل 50 في المئة يعارضون ذلك.

ورأت ليونارا تيموفيجيفا (56 عاماً) التي تقيم بالقرب من قرية كريفي شمال ريغا أن اليورو لن يجعل حياة اللاتفيين أسهل. وقالت: «إن الجميع يتوقعون ارتفاع الأسعار في يناير/ كانون الثاني».

وفي حانة بحي تيكا الشعبي في ريغا بدا الحضور مهتمين بالاحتفالات بعيد رأس السنة أكثر من حسنات وسيئات الانضمام إلى منطقة اليورو.

وقال أحدهم ويدعى كارليس لفرانس برس: «إن الأسعار سترتفع ربما. حسناً. سيرتفع أجري أيضاً وستكون الأمور على ما يرام».

وعند موقف للحافلات، تقول ربة العائلة ريناتي إنها اشترت مسبقاً بطاقة للنقل لشقيقتها للسنة الجديدة.

وتضيف أنها «تخاف أن ترتفع الأسعار كما تقول المجلات، على رغم تأكيدات السلطات. حاولت إقناعها بأن هذا لن يحصل لكنها أصرت فاشتريت لها هذه البطاقة».

وأكد رئيس الوزراء اللاتفي مراراً أن الانضمام إلى منطقة اليورو سيساعد اقتصاد البلاد عبر تسهيل المبادلات وتعزيز ثقة المستثمرين.

وبعد حملة استمرت أشهر، يعبر اللاتفيون عن مللهم. وقالت الطالبة داسي ياونكالنا: «لا أريد أكثر من ينتهي كل ذلك. مللت سماع الحديث عن اليورو على مدار الساعة».

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول تعرض الأسعار بعمليتي اللاتس واليورو.

وسيتم تداول العمليتين في لاتفيا حتى منتصف يناير/ كانون الثاني الموعد الذي ستحل فيه العملة الأوروبية محل لعملة الوطنية.

وبعد 15 عاماً على طرح اليورو في 1999، بات نحو 333 مليون أوروبي يستخدمون عملة واحدة.