البطالة ظاهرة اجتماعية نفسية ألقت بظلالها الكئيبة على أوضاع الشباب الاقتصادية والاجتماعية، هؤلاء الشباب الذين أفنوا زهرة شبابهم في التحصيل الدراسي كانوا يطمحون إلى بناء مستقبل مترع بالأحلام العريضة، إلاّ أنّهم وجدوا أنفسهم وجهاً لوجه أمام كابوس البطالة يجثم على صدورهم.

الأغلبية الساحقة من هؤلاء العاطلين يعانون شظف العيش والحرمان والفقر المدقع ومن البديهي أن يكون لهذه العوامل انعكاس سلبي على حياتهم وأوضاعهم. لو اقتربت من عالمهم لاكتشفت أنهم عاجزون عن تكوين الأسر، والمستقبل أمامهم مجهول.

إنّ الآثار السلبية للبطالة لم تعد مقتصرة على الجانب الاجتماعي، بل امتدت على صحتهم النفسية والجسدية، والاحصاءات تؤكد أنّ نسبة منهم يفتقدون التقدير الذاتي والشعور بالفشل، ما أوقعهم فريسة سهلة للقلق والكآبة وعدم الاستقرار، بيد أنّ الأخطر هو إقدام بعضهم على الانتحار.

وأمام انسداد الأفق في أعينهم؛ اهتدى بعضهم إلى الهجرة بحثاً عن لقمة العيش بعد أن ضاقت بهم فرص العيش داخل وطنهم.

«العمل»: 4.3% نسبة البطالة وهي تُعدُّ آمنة

القائم بأعمال مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل علي مكي، قال: إن «وزارة العمل على اعتبار أنها الجهة المعنية بمؤشرات سوق العمل في القطاع الخاص، فإنها تصدر تقريراً كل ثلاثة أشهر فيما يخص نسبة البطالة في البحرين، وتشير الإحصائية الأخيرة إلى أن نسبة البطالة استقرت عند 4.3 في المئة، وهي النسبة السابقة ذاتها، وهي نسبة تُعدُّ آمنة، وفي حدودها المعقولة.

وعن الأسئلة التي تدور في الشارع، بخصوص الحلول الموضوعة للحد من نسبة البطالة في البحرين، يتحدث مكي عن أن «وزارة العمل استطاعت خفض نسبة البطالة الى أدنى الحدود، وهناك استراتيجية وطنية مباركة من القيادة الرشيدة، تتضمن مشاريع إصلاح سوق العمل من مختلف الاتجاهات ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، كما أن للأجهزة الحكومية إسهاماً واضحاُ في خفض النسبة، ومثال على ذلك التعاون بين صندوق العمل (تمكين) ووزارة العمل».

وبين أن «إدارة التأمين ضدّ التعطل بالوزارة أسهمت في مدِّ سقف الحماية للفرد البحريني خلال فترة تعطله»، لافتاً إلى أن «نظام التأمين ضد التعطل جعلنا أمام تحدٍّ حقيقي، إذ قررنا ألا يبقى المواطن لفترة طويلة، لذلك ربطنا بين استحقاق التأمين وعرض الوظائف وأولوية التوظيف، كذلك كان لمركز البحرين للدراسات والبحوث دور في الحد من نسبة البطالة، فقد كانت نسبة البطالة 16 في المئة، وهي نسبة متعارفة في دول الخليج، لكن بعد مرور عام ونصف على إطلاق المشروع الوطني للتوظيف، انخفضت النسبة الى 4 في المئة، إذ تكثفت جهود التوظيف من قبل أصحاب العمل بمنشآت القطاع الخاص لإسهامهم في المشروع الوطني بتوفير فرص وظيفية متنوعة لمختلف الشرائح من حملة الثانوية أو الجامعيين مما أدى الى انخفاض نسبة البطالة».

وأضاف «استمرت مشاريع التوظيف وتواصلت منذ العام 2006، ومع مطلع العام الجديد هناك مشروع يستهدف توظيف عشرة آلاف جامعيّ».

وبخصوص طبيعة وآلية المساعدات المالية للعاطلين، أفاد مكي أن «تلك المساعدات تخضع لاشتراطات التعطل، وتُدفع إلى المتعطل عن العمل بغية مساعدته خلال فترة التعطل حتى الحصول على وظيفة، وحفزه للحصول على الوظيفة».

وبخصوص ما يوجهه بعض المعنيين في القطاع الخاص من اتهامات إلى الشباب البحريني بأنه لا يحب العمل، قال مكي: «نحن لا نتهم أحداً، الخلل الموجود تتحمله أطراف الانتاج، وجانب يتحمله صاحب العمل، ومسئولية أخرى تتحملها وزارة العمل في تأهيل ورفع كفاءة العاملين في القطاع الخاص، أصحاب العمل كشركات خاصة تهدف إلى تحقيق إنتاجية تعتمد على كفاءة وإنتاجية وتحقيق الربحية للمؤسسة، فالدعوة موجهة إلى الجميع للتحلي بالمسئولية الوطنية، كما أن أصحاب العمل مستعدون لتأهيل العاطلين وتدريبهم للمساهمة في خلق جو عام محفز لاستقطاب العمالة الوطنية».

وعن توقعاته بخصوص معدل البطالة في البحرين، ذكر مكي، «نحن في البحرين من خلال متابعة المشاريع في التوظيف نلاحظ أن معدلات البطالة تتراجع مع إطلاق مشاريع التوظيف وبالسيطرة على الاستقالات، وعندما ينطلق مشروع جديد للتوظيف دائماً نتدرج بشكل مقبول في خفض نسب البطالة ورفع مستويات الأجور المطروحة، المشروع الجديد يأخذ في اعتباره المشروع السابق وتفادي أي معوقات سواء إدارية أم فنية، ونحاول الحد من تأثير مسببات البطالة، كما أن المتتبع لنسب البطالة بهذه الصورة يدرك أنها لم تكن عفوية بل قائمة على رؤية لخلق مستقبل أفضل، ولا يفوتني أن أشير إلى أنّ من ضمن الجهات التي أسهمت في الحد من البطالة هي صندوق العمل (تمكين) الذي يعد دوره مكملاً لدور وزارة العمل، من حيث تأهيل وتدريب البحرينيين، وخلق رواد عمل».

المعارض أسهمت في التوظيف

إلى ذلك، لم يخفِ رئيس مكتب خدمات التوظيف بوزارة العمل محمد الصفار، ما لمعارض التوظيف من دور في توظيف العاطلين، ويقول: «أعتقد أن للمعارض دوراً في التوظيف، وخصوصاً أن الوزارة تقوم بتوفير المواصلات وإجراء المقابلات مع أصحاب الأعمال بشكل مباشر، وكانت نتائجها مثمرة». ولم يتفق الصفار مع ما يطرح من أن العاطلين يفضلون القطاع الحكومي، إذ يرى أن «الأمر يعتمد على رغبة الباحث عن عمل والمستوى التعليمي والخبرات العملية التي يمتلكها، إذ إن هناك فئة تفضل العمل الحكومي نظراً إلى طبيعة الدوام، أي الفترة الواحدة، وهناك فئة أخرى تفضل العمل بالقطاع الخاص، وإن كان لفترتين أو ساعات مطولة، فلكل قطاع امتيازاته ومزاياه».

وبخصوص مشاريع التوظيف، يبين الصفار أن «المشروع الحالي الذي تنفذه الوزارة هو تأهيل وتوظيف الجامعيين، أي توظيف أكبر عدد ممكن من الجامعيين ودعمهم ماديّاً ومنحهم التدريب الذي يتناسب وتخصصاتهم على نفقة المشروع»، مبيناً أن «وزارة العمل لم تتوقف في هذا الجانب، وهناك مشاريع مستقبلية لخريجي الثانوية العامة وأخرى لحملة شهادات الدبلوما، والمشاريع هي حافز للطرفين (أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل)، فأصحاب الأعمال تساعدهم على الإقبال على توظيف البحرينيين كدعم مباشر، كما أن الوزارة تشجع أصحاب الأعمال على توظيف البحرينيين سواء كانوا حديثي التخرج أو ممن يمتلكون الخبرة والمهارة».

من جهة أخرى، تحدثت إحدى العاطلات عن العمل، عن أنها تبحث عن وظيفة منذ ثلاثة أشهر تقريباً، مشيدة بتعاون المسئولين في وزارة العمل مع العاطلين في البحث عن الوظائف المناسبة إليهم.

وذكرت عاطلة أخرى أنها تبحث عن عمل منذ أشهر، لافتة إلى أن وزارة العمل عرضت عليها وظيفة سكرتيرة غير أنها رفضت لعدم مناسبتها مع تخصصها، واشتكت من شحِّ الوظائف التي تتناسب وتخصص العاطلين، وقالت: «للأسف؛ فإن القطاع الخاص لا يوفر وظائف مناسبة للعاطلين عن العمل، وعلى سبيل المثال، أنا لا تناسبني وظيفة في منطقة صناعية».

وتحدث عاطل آخر عن أنه يحمل الشهادة الثانوية العامة فقط ولا يبحث عن عمل منذ 3 أشهر، وقال عاطل آخر إنه بحث عن وظيفة منذ بضعة أشهر.