أعلنت النيابة العامة في الدار البيضاء أمس الأحد (5 يناير/ كانون الثاني 2014) أنها فتحت تحقيقاً بحق شيخ سلفي على إثر اتهامه مسئولاً في المعارضة بـ «الكفر» بسبب مطالبة الأخير السلطات بمنع تعدد الزوجات في المملكة.

وقالت النيابة العامة في بيان إن وكيل الملك (النائب العام) أمر بإجراء بحث في «التصريحات التي أفضى بها عبدالحميد أبوالنعيم في شريط الفيديو المتداول عبر موقع (يوتيوب)، والتي ارتأت النيابة العامة أنها تتضمن إهانة لبعض الهيئات المنظمة».

وأضاف البيان أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في الموضوع على ضوء نتائج البحث المأمور به». وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارض)، إدريس لشكر، دعا قبل أيام إلى منع تعدد الزوجات في المملكة وكذلك إلى بحث تعديل أحكام قانون الإرث الذي يعتمد الشريعة الإسلامية وتحصل فيه المرأة على نصف ما يحصل عليه الرجل.

وعلى إثر هذه الدعوة نشر الشيخ السلفي عبدالحميد أبوالنعيم المغربي شريط فيديو على موقع «يوتيوب» وجه فيه انتقادات لاذعة إلى لشكر متهماً إياه بـ «الكفر» وبأنه «يحارب الله ورسوله ودينه» ويريد «مسخ الهوية الإسلامية للمجتمع المغربي».

وكان إصلاح قانون الأحوال الشخصية الذي أجراه الملك محمد السادس في العام 2004 جعل تعدد الزوجات أكثر صعوبة ولكنه لم يمنعه بالمطلق، فقد أصبح لزاماً على المتزوج لكي يتمكن من الزواج من امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة أن يحصل على موافقة بقية زوجاته وكذلك على رخصة من المحكمة.