عُطلت أمس الأحد (5 يناير/ كانون الثاني 2014) في تونس أعمال المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الذي شرع منذ الجمعة الماضي في المصادقة على دستور جديد للبلاد، على إثر إعلان النائب المعارض منجي الرحوي صدور فتوى بقتله بعدما اتهمه النائب عن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، حبيب اللوز بمعاداة الإسلام.

وأمس الأول (السبت) قال اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة لإذاعة «صراحة إف إم» الخاصة المحسوبة على الحركة، إن النائب «الرحوي معروف عداؤه للدين، (وهو) كفكر علماني يتوتر من أي كلمة إسلام، ويريد لو أن الدستور ليس فيه أي كلمة إسلام ولا دين... والشعب التونسي سيحدد موقفه من هؤلاء الناس». ومنجي الرحوي قيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية) التي تم اغتيال اثنين من قيادييها العام الماضي.

وأمس قال الرحوي أمام البرلمان: «أنا مهدد بالقتل ووقع الإفتاء باغتيالي خلال 48 ساعة» بسبب «ما قيل أمس على لسان سيدنا الشيخ» في إشارة إلى حبيب اللوز. وقال مسئول في وزارة الداخلية إن الوزارة عززت منذ أمس الحراسة الأمنية التي تخصصها لمنجي الرحوي نظراً إلى وجود تهديدات بتصفيته من قبل تكفيريين.

وحاول حبيب اللوز التنصل من التصريحات التي أدلى بها للإذاعة قبل أن يقدم «اعتذاراً رسمياً» إلى منجي الرحوي وإلى نواب المعارضة الذين شجبوا تصريحاته.

وتبرّأت حركة النهضة من تصريحات نائبها وقالت في بيان إن «ما صدر عن عضو الكتلة (البرلمانية للنهضة) حبيب اللوز في حق النائب منجي الرحوي لا يعبر عن موقف الحركة ولا تقره بأي وجه». وكان من المفروض أن يشرع المجلس التأسيسي في المصادقة على بقية فصول الدستور الذي يعد توطئة من 6 فقرات و146 فصلاً. وبدأت جلسة أمس بتأخير بأكثر من ساعتين.

واضطر رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر إلى رفع الجلسة وإرجائها إلى ما بعد الظهر بطلب من المعارضة التي دعت إلى اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس للنظر في إضافة فصل جديد إلى الدستور التونسي يجرّم «التكفير».