أرسل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا في وقت متأخر أمس الأول (الثلثاء) مقترحات إلى البرلمان تهدف إلى منح حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مزيداً من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الإدعاء وهي أحدث خطوة تلجأ إليها الحكومة في معركتها ضد التحقيقات في مزاعم فساد.

ووصف أردوغان التحقيقات التي تشكل أكبر تهديد لحكمه الممتد منذ 11 عاماً بأنها «انقلاب قضائي» بتدبير من رجل الدين فتح الله غولن الذي يتمتع بنفوذ واسع وإن كان مستتراً داخل القضاء والشرطة.

ويقترح مشروع القانون الذي أعده الحزب الحاكم ونشر على الموقع الرسمي للبرلمان على الإنترنت إجراء تغييرات في هيكل المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الإدعاء وهو الجهة المسئولة عن التعيينات في الهيئات القضائية.

ويوجه أردوغان انتقادات للمجلس منذ الإعلان عن فضيحة الفساد الشهر الماضي. ويسمح القانون المقترح بانتخاب وكيل وزارة العدل رئيساً للمجلس وهو ما سيزيد من سيطرة الحكومة على اختيار القضاة.

وقال أردوغان لأنصاره في تجمع حاشد يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول «يجب ألا يبقى أحد بعيداً عن الرقابة. في هذا البلد سيخضع رئيس الوزراء للرقابة وكذا الوزراء وأعضاء البرلمان فيما عدا هؤلاء السادة؟» وأضاف «لا ينبغي أن تسير الأمور على هذا النحو».

وتتمتع حركة (خدمة) التي يتزعمها غولن بالنفوذ من خلال شبكة من العلاقات أقيمت عن طريق رعاية مدارس ومنظمات اجتماعية وإعلامية أخرى. ويتبادل أردوغان والحركة الاتهامات بالتلاعب في الشرطة والقضاء. ونفت حركة (خدمة) وقوفها وراء إطلاق التحقيق في قضية الفساد.

وأبعدت الحكومة المئات من رجال الشرطة عن مناصبهم ومن بينهم قادة كبار منذ الكشف عن فضيحة الفساد يوم 17 ديسمبر واحتجاز العشرات من الأشخاص بينهم رجال أعمال مقربون من الحكومة وأبناء ثلاثة من الوزراء.

وفي بروكسل عبرت المفوضية الأوروبية أمس (الأربعاء) عن «قلقها» إزاء الأزمة في تركيا وطالبت بتحقيق «شفاف وحيادي» بشأن الاتهامات بالفساد التي تطال فريق رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وقال أحد المتحدثين باسم المفوضية أوليفييه بايي إن «التطورات الأخيرة في تركيا تشكل مصدر قلق للمفوضية الأوروبية» داعياً إلى تحقيق «شفاف وحيادي» بشأن المزاعم بالفساد التي طالت بعض القادة الأتراك.