كشف وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في رده على سؤال للنائب عيسى القاضي بشأن الخطوات المتبعة في استملاك الأراضي للمصلحة العامة عن أن الوزارة تقوم بإجراءات التعويض لأربعة مواقع لمشروعات إسكانية هي مشروع سلماباد الإسكاني ومشروع حدائق العين الإسكاني في سترة ومشروع الحورة الإسكاني، بالإضافة إلى مشروع القلعة الإسكاني.

وبين أن الوزارة تقوم بالتحقق من شروط الاستملاك التي حددتها المادة (5) من القانون المشار إليه قبل إصدار قرارات الاستملاك، حيث نصت على أن «تتخذ إجراءات الاستملاك بناءً على طلب يقدم من المستملك إلى الوزارة، مبيناً به المشروع المطلوب الاستملاك من أجله، ومرفقاً به بيان للعقار موضوع الاستملاك ورسم تخطيطي لموقعه ومساحته، وكتاب صادر عن وزارة المالية يفيد بتوافر الاعتماد المالي المخصص للاستملاك والتزامها بإيداعه في حساب الإدارة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ إخطارها من قبل هذه الإدارة بقيمة التعويض المقدر بواسطة لجنة التثمين أو بتوافر العقار البديل. ويصدر الوزير قرار الاستملاك مسبباً ومرفقاً به بيان تفصيلي للعقار موضوع الاستملاك ورسم تخطيطي لموقعه، وذلك بعد التحقق من توافر شروط الاستملاك والاعتماد المالي المخصص للاستملاك...».

ولفت إلى أن الوزارة أصدرت القرار رقم (15) لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة ونظام عملها، وتضم في عضويتها عدداً من المختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة، وتختص هذه اللجنة بتثمين الأراضي والعقارات التي يتم استملاكها للمنفعة العامة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة في القانون المشار إليه، وبين أن استملاك الأراضي والعقارات يتم وفقاً للموازنات المحددة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس النواب وصدر بها قانون، ولا يتم استملاك أي عقار من دون وجود موازنة للتعويض (...).