تنطلق محاكمة أربعة عناصر من حزب الله اللبناني متهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005 الخميس غيابياً أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرب لاهاي.

وبعد تسع سنوات على التفجير الذي أدى إلى انسحاب القوات السورية في لبنان بعد وصاية استمرت نحو 30 عاماً على هذا البلد، وثلاث سنوات على بدء النزاع في سورية، سيبدأ الادعاء أخيراً في تقديم عناصر الاتهام.

والمحكمة الخاصة بلبنان التي تأسست العام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي بطلب من لبنان لمحاكمة المسئولين عن هذا التفجير، ستبدأ جلساتها في غياب المتهمين الذين لا يزالون متوارين عن الأنظار رغم صدور مذكرات توقيف دولية بحقهم.

وبحسب نص الاتهام فإن مصطفى بدر الدين (52 عاماً) وسليم عياش (50 عاماً) وهما مسئولان عسكريان في حزب الله، دبرا ونفذا الخطة التي أدت إلى مقتل رئيس الوزراء السابق مع 22 شخصا آخرين بينهم منفذ الاعتداء في 14 فبراير 2005 في بيروت. وأصيب في التفجير أيضاً 226 شخصاً.

أما العنصرين الأمنيين حسين عنيسي (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاماً) فهما متهمان بتسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة باسم مجموعة وهمية أطلقت على نفسها «جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام».

وقام عنيسي وصبرا بإيصال هذا الشريط إلى قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية.

وقبل ساعات من ذلك، انفجرت شاحنة مفخخة على الواجهة البحرية لبيروت فيما كان الحريري عائداً إلى منزله في سيارة مصفحة. واستخدمت في الانفجار 2,5 أطنان من مادة تي ان تي.

والادعاء الذي يعتزم استدعاء ثمانية شهود بعد بيانه الافتتاحي صباح الخميس والجمعة، يريد التمكن من اثبات جرم المتهمين عبر الاتصالات بين عدة هواتف نقالة تخصهم.

من جهة أخرى، قال عضو البرلمان اللبناني النائب خالد الضاهر، الذي ينتمي لكتلة «المستقبل»، في حديث لصحيفة «اليوم» السعودية إن «حزب الله يريد تصفيتي... لانزعاجه من صلابة مواقفي التي لا تتضمن أي مواربة في فضح وكشف جرائمه».

وأكد الضاهر أنه «لا مصلحة لنا بالمشاركة مع قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، وأن «قوى 14 مارس لن ترضى، ولن تقبل أن تجلس مع حزب يقتل ويفجر الشعب اللبناني، فدماء الشهيد محمد شطح (النائب المنتمي لكتلة المستقبل أيضا الذي قتل الشهر الماضي) لا تزال على الأرض».

وشدد على أنه: «ليس لدى قوى 14 آذار مصلحة بالمشاركة في حكومة مع من يهدد الوطن ويعتدي على الشعب السوري».