جاء الانخفاض في إجمالي الإنتاج والطلبيات (على المستويين المحلي والخارجي)، وأيضاً في توقعات الأعمال وفي آفاق التوظيف. والعديد من مكونات مؤشر مديري المشتريات بدأت حتى بالانكماش.

وعامةً، يشير المستوى غير المشجع للمؤشر إلى أن حجم الإنتاج الصناعي سيحافظ على مستوى معتدل.

ومع أن قطاع الخدمات قد نما بشكل سريع مقارنةً بالقطاع الصناعي، إلا أن انخفاضه الأخير كان أكثر حدةً. وبذلك انخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير الصناعي من 56 نقطة إلى 54.6 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول ليبيّن أن قطاع التجزئة سيشهد مزيداً من التباطؤ.

ويكون عادةً مؤشر الخدمات أعلى من المؤشر الصناعي، ومع ذلك فإن مؤشر بنك «اتش اس بي سي»، الذي يطلقه البنك تزامناً مع المؤشر الرسمي، أظهر أيضاً انخفاضاً حاداً من 52.5 نقطة إلى 50.9 نقطة ليؤكد كذلك على تباطؤ قطاع الخدمات.

وبما أن مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2013 قد أكد أن ارتفاعه يعني زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل ذاته، يلمّح مستوى مؤشر مديري المشتريات للربع الأخير من العام الماضي إلى تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الصيني خلال هذا الفصل.

مؤشر مديري المشتريات يتألف من بيانات مبنية على استبيانات شهرية يجيب عنها مديرو مشتريات تنفيذيون في قطاعات مختلفة.

ويتابع المؤشر التغييرات الشهرية لوجهات نظر المدراء بالنسبة لأوضاع العمل (هل أوضاع العمل أفضل، لم تتغير، أم أسوأ من الشهر الماضي؟) ويتم تعديل هذه النتائج على حسب التغيرات الموسمية.

وتعني القراءة الأكبر من مستوى 50 أن أكثر من 50 في المئة من المديرين يرون أوضاع العمل تتحسن بشكل أفضل من الشهر الذي سبق، مما يشير إلى بيئة عمل متوسّعة.

ويصدر أيضاً مكتب الإحصاء الوطني في الصين مؤشراً رسمياً لمديري المشتريات، بالإضافة لبنك «اتش اس بي سي» (HSBC PMI) الذي يصدر مؤشر التوقعات قبل أسبوع من بداية الشهر، أي قبل أسبوع من ظهور النتائج النهائية لمؤشره، حيث يغطي مؤشر التوقعات بين 85 في المئة و90 في المئة من البيانات المتضمنة في المقياس النهائي.

كميل عقاد

محلل اقتصادي في «آسيا للاستثمار»