أثار قرار الحكومة المغربية بإلغاء الدعم عن البنزين والوقود الصناعي ابتداءً من فبراير/ شباط المقبل جدلاً كبيراً ذهب ببعض النقابات وجمعيات حماية المستهلكين إلى الدعوة إلى تنظيم إضرابات متكررة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالشئون العامة، محمد الوفا في تصريحات صحافية نشرت أمس الإثنين (20 يناير/ كانون الثاني 2014) أن قرار الحكومة يأتي في سياق الإصلاح لنظام المقاصة والعمل على التقليص من نفقاته من أجل التحكم في عجز الموازنة.

وأضاف الوفا لصحيفة «أخبار اليوم» المغربية أن تطبيق أسعار السوق على مادتي البنزين والوقود الصناعي سيتم ابتداءً من شهر فبراير المقبل فيما سيتم تطبيق تخفيض تدريجي للدعم المخصص لمادة البنزين لينتقل الدعم من 2.15 درهم (0.26 دولار) للتر إلى 0.8 درهم للتر في أكتوبر/ تشرين أول المقبل. كما أنه وفق القرار الأخير، وضعت الحكومة تدابير موازية للحفاظ على أسعار النقل العام الذي سيظل وفقاً لوزير الشئون العامة والحكامة بعيداً عن تلك الزيادات التي ستحصل، مع العلم أن هناك مواد نفطية أخرى لا تدخل في إطار دعم المقاصة.