أجلت محكمة تونسية أمس الإثنين (20 يناير/ كانون الثاني 2014) إلى 13 فبراير/ شباط المقبل النظر في قضية فتاة اغتصبها شرطيان في العام 2012، في حادثة هزت الرأي العام في تونس التي تحظى فيها النساء بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي.

وأجلت محكمة تونس الابتدائية النظر في القضية لأن شوقي بن عمار وهو أحد الشرطيين المتهمين باغتصاب الفتاة لم يتمكن، لأسباب صحية، من المثول أمام المحكمة. وسبق للمحكمة أن أجلت البت في هذه القضية في أكثر من مناسبة، مرات بطلب من محامي المتهمين وأخرى بطلب من محامي الفتاة.

وكان الشرطيان شوقي بن عمار ووليد الفرياني اغتصبا في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر/ أيلول 2012 الفتاة داخل سيارة شرطة فيما ابتز الشرطي الثالث محمد البرهومي خطيبها «مالياً»، بحسب رواية الفتاة وخطيبها. وقالت الفتاة إن بن عمار والفرياني طلبا منها الصعود معهما في سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة داخل السيارة، فيما ذهب البرهومي مع خطيبها إلى صراف آلي ليبتز منه 300 دينار (150 يورو).

وأوضحت أن أحد الشرطيين اللذين اغتصباها داخل سيارة الشرطة عاود اغتصابها مرة ثانية داخل سيارتها الخاصة.

وقالت الفتاة التي تطلق على نفسها اسم مريم بن محمد (اسم مستعار) إنها كانت تتجاذب أطراف الحديث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة على متن سيارة بيضاء. وذكرت في تصريح صحافي أنها تلقت «تهديدات من المؤسسة الأمنية لدفعها إلى التنازل عن القضية» فيما أعلن حقوقيون أن قاضياً هدد بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع لها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين.