حذّرت منظمة العفو الدولية أمس الإثنين (20 يناير/ كانون الثاني 2014) من أن 20 مواطناً مصرياً و 10 موطنين إماراتيين متهمين بإقامة فرع دولي لتنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات، معرضون لخطر إدانتهم ظلماً بعد محاكمة قالت إنها جائرة وشابتها سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن محكمة إماراتية من المقرر أن تصدر اليوم (الثلثاء) حكماً في قضية الرجال الثلاثين، المتهمين أيضاً بتهم غامضة أخرى، بما في ذلك سرقة وتوزيع معلومات سرية من أجهزة الأمن، وعدم إبلاغ السلطات بها.

وأضافت أن الرجال المدعى عليهم سيفقدون أي حق في الاستئناف إذا ما جرت إدانتهم وفي تناقض واضح لالتزامات الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الدولي، ويتعين على سلطاتها معالجة الغياب الصارخ للإجراءات القانونية التي شهدتها الدورة الأخيرة من المحاكمات السياسية، والسماح بحق الاستئناف في القضايا المتعلقة بأمن الدولة، وضرورة أن تستند جميع الأحكام إلى أدلة قوية.

وأشارت المنظمة إلى أن الرجال المصريين والإماراتيين تردد بأنهم احتُجزوا عن العالم الخارجي في أماكن سرية منذ عدة أشهر وبعضهم منذ سنة قبل بدء محاكمتهم، وأبلغ العديد منهم المحكمة بأنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الصدمات الكهربائية، وأُجبروا على التوقيع على اعترافات بأنهم مذنبون، ونفى جميعهم التهم الموجهة ضدهم في المحكمة.

وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ، سعيد بومدوحة «إن قائمة الإخفاقات في محاكمة هؤلاء الرجال مدهشة حتى الآن، فقد جرى اعتقالهم من دون أوامر قضائية وإخضاعهم لأشهر طويلة من الاعتقال السري والحبس الانفرادي، وحرمانهم من الاتصال بالمحامين، وزُعم أن تواريخ الاعتقال جرى تزويرها في وثائق المحكمة، وتم تجاهل حقوقهم الأساسية تماماً».