قالت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إنها أخطرت الجامعة الأهلية بمخالفاتها لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له، بشأن عدم قيام الجامعة الأهلية بتقديم الضمان البنكي المقرر وفقاً لما اقتضته المادة الرابعة من اللائحة المالية، وبشأن مخالفتها سقف قبول الطلبة الجدد والمحدد بموجب قرار مجلس التعليم العالي، وعدم إرسالها قوائم الطلبة المقبولين في التخصصات المختلفة للأمانة العامة، تمهيداً لمنحهم رقم التعليم العالي الذي يعد مستلزماً أساسيّاً في المتابعة والتصديق على مؤهلات الطلبة عند التخرج.

وقالت في بيان لها أمس الخميس (23 يناير/ كانون الثاني 2014) إنها أخطرت أخطرت الجامعة الأهلية كذلك بمخالفتها لقانون التعليم العالي في الجوانب الآتية: عدم إرسال التقارير السنوية إلى الأمانة العامة عن أدائها للعام الجامعي الماضي من أجل تقويم أداء الجامعة، حيث لم تستجب هذه الجامعة لرسائل الأمانة العامة بخصوص ذلك، وقيام الجامعة بالتوسع في المباني المستأجرة في مقرها الحالي دون موافقة مجلس التعليم العالي ومن دون مراعاة للمستلزمات الأكاديمية ومتطلبات السلامة العامة، وعدم تقديمها الخرائط والمخططات الخاصة بالمباني التي تشغلها في الوقت الحاضر، وعدم قيامها باستكمال معاملات توظيف أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية الذين تم استقدامهم من قبلها، ما يعد مخالفاً للقانون.

وأضافت أنها حددت مهلة زمنية للجامعة الأهلية لإزالة هذه المخالفات وتعديل أوضاعها بما ينسجم مع القانون واللوائح ومع القرارات الصادرة عن المجلس.