أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وأمانة سر إيمان دسمال، أمس (الخميس)، قضية رجل أعمال بحريني وموظف يعمل عنده قاما باحتجاز حرية 4 فتيات في غرفة، إلى جلسة (17 فبراير/ شباط 2014) للاستماع لبقية شهود الإثبات، مع إعلان المتهم الثاني واستمرار حبس الأول، وذلك بعد أن استمعت المحكمة أمس لثلاثة من شهود الإثبات.

وبحسب أوراق الدعوى، فإن بلاغاً ورد من فتاة مغربية تبلغ من العمر 18 عاماً إلى شعبة الاتجار بالبشر، قالت فيه إنه تم حجز حريتها من قبل مدير الفندق حيث إنها قدمت للبلاد للعمل بصفة مقدمة أطعمة ومشروبات وأجبرها على العمل كراقصة وكان ذلك عن طريق موظفي الفندق بأن طلب منهم عدم السماح لها بالخروج. وقالت إن مدير الفندق قام باحتجاز جواز سفرها، كما أنه لم يسلمها رواتبها إذ كانت تقوم بتوفير وجبات طعامها من حسابها الشخصي. وبعدها انتقل عدد من أفراد الشرطة إلى مكان احتجازها والتقى بحارس الفندق وعامل الأمن وتوجها لغرفة المبلِّغة وشاهدوا الباب مقفلاً ثم فتحوا الباب فوجدوها ومعها فنانات أخريات.