ادّعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية أمس (الثلثاء) على تسعة لبنانيين، بينهم سبعة موقوفين، بجرم التعامل مع «إسرائيل»، كما أفاد مصدر قضائي.

وبذلك، يرتفع عدد المدعى عليهم منذ أبريل/ نيسان الماضي إلى 44 شخصا، هم 29 موقوفا (28 لبنانيا وفلسطيني) و15 فارين. وادعى القاضي صقر صقر على كل من حسين علي موسى وهاشم محمد عوده بتهمة «التعامل مع العدو وإعطاء معلومات عن مواقع عسكرية وشخصيات (...) وتهريب مخدرات إلى (إسرائيل)». كما ادعى على الموقوف رايق محمد البرقشي بتهمة «التعامل والاتصال بالعدو الإسرائيلي».

من جهة ثانية، ادعى القاضي صقر على ستة لبنانيين بينهم أربعة موقوفين بتهمة «محاولة التعامل مع العدو»، في إشارة إلى وجود اتصال بـ»إسرائيل» من دون أن يبدأوا العمل لحسابها بعد. وعلى صعيد متصل، قال مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي إن التحقيقات في هذا الصدد لم تنته بعد وقد تؤدي إلى مزيد من التوقيفات.

وقال ريفي في مقابلة مع رويترز «لم ننجز المهمة بعد. لم ننهِ كل الملفات التي بين أيدينا... مازال عندنا ملفات قيد الإنجاز والتحضير لتوقيف أصحابها».

وأضاف مازال لدينا معطيات عن بعض الشبكات ونحن نكمل ملفاتها وأشار ريفي إلى أن الغالبية ممن تم اعتقالهم لعبوا أدوارا أساسية بالتجسس واعترفوا بوقوعهم بحبائل العدو الإسرائيلي والتعامل معه وهناك عدد محدود قاموا بادوار ثانوية مساعدة للأدوار الأساسية، وأكد أن الغالبية لديهم مهام كلفوا فيها هي مهام استعلامية. البعض لديه مهام لوجستية. البعض جمع المهمتين سويا.

إلى ذلك، نفى السفير السعودي الجديد في بيروت علي بن عواض العسيري وجود «مرشحين مفضلين» في الانتخابات اللبنانية، وقال: إن السعودية تأمل أن تؤسس الانتخابات لـ»مرحلة جديدة من التعاون السياسي بين جميع الأطراف لتنطلق ورشة الإصلاح الشامل ويعود لبنان ليكون ملتقى مختلف الحضارات».

ومن جهته، أكد القائد المسيحي اللبناني الجنرال ميشال عون أن نجاح تياره «الوطني الحر» وحلفاؤه الآخرين في المعارضة التي يقودها حزب الله في الانتخابات سوف يؤدي إلى تغيير سياسي إيجابي في لبنان.

وقال عون في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في

منزله بمنطقة الرابية التي تبعد نحو 20 كلم شمالي شرق بيروت: «نريد أن نحدث تغييرا في الممارسات السياسية وكذلك نريد أن نحدث إصلاحا».

وأضاف «نحن نعتقد بأن الذين حكموا لبنان حتى الآن لم يستطيعوا تغيير أنفسهم ولم يستطيعوا أن يحدثوا تغييرا في السياسات الاقتصادية والمالية التي قادت إلى التدهور الاقتصادي في البلاد».