نفت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة مريم الجلاهمة صحة ما نُقل على لسان أحد كبار المسئولين، من أن الوزارة تتنصل من تفتيش برادات تبيع السجائر للأطفال ومن هم دون 18 عاما. وأكدت الجلاهمة لـ «الوسط» أن الوزارة ممثلة في إدارة الصحة العامة هي المسئولة عن تفتيش البرادات، وأن مسئوليتها مشتركة مع المجالس البلدية وإدارة حماية المستهلك.

وأشارت الجلاهمة إلى أنهم يقومون بشكل دوري بإجراء حملات تفتيشية على البرادات، مبينة أنهم أخطروا عددا من البرادات وأنذروهم بالغلق، إضافة إلى احتساب غرامات مالية لمخالفتها قوانين الصحة العامة.

وقالت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة إن مبلغ الغرامة يتراوح ما بين 10 و20 دينارا، إلا أنه وبحسب الجلاهمة، تعتبر هذه الإجراءات غير كافية، ولايزالون بانتظار إقرار القانون الجديدة لمكافحة التدخين، إذ ستكون الإجراءات فيه أكثر صرامة.

ودعت الجلاهمة المواطنين لسرعة التبليغ عن أية برادة تبيع السجائر على من هم دون 18 عاما، والاتصال بإدارة الصحة العامة، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد البرادة، حتى إذا لم يكن هناك ما يثبت قيامها بهذا الفعل.

ولفتت الجلاهمة إلى أنهم قد يتخذون إجراء غلق البرادة في حالة تكررت المخالفات ضدها، وآثار المخالفات كبيرة على المواطنين، مشيرة إلى أنهم بالتعاون مع مجلس بلدي الوسطى اتخذوا إجراءات ضد برادات في المنطقة. وأفادت الجلاهمة بأن هناك اتفاقا مشتركا بين الجهات المعنية في اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين، على أن تتحمل جميع الجهات مسئولية المكافحة، إذ لدى كل جهة مهمة معينة يجب القيام بها.