دعا الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) أحمد نجم مجلس الإدارة الجديد لغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى تبنّي وتعزيز منظومة التحكيم في الأوساط التجارية واعتباره آلية من الآليات الرئيسية لفضّ النزاعات.

يأتي التصريح على هامش انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الثامنة والعشرين التي يتنافس فيها 58 مترشحاً بينهم 9 سيدات أعمال والتي انعقدت أمس السبت (15 فبراير/ شباط 2014).

وأشار نجم إلى أن حكومة مملكة البحرين سبّاقة على مستوى دول مجلس التعاون في تطبيق قواعد الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي منذ ثلاثة عقود ونيّف؛ فقد صدر في مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1994 لاعتماد هذه القواعد.

وربط بالقول إن»هذه الريادة يجب أن يتم تعزيزها من قبل تجّار مملكة البحرين بالاعتماد على التحكيم كوسيلة بديلة لفضّ المنازعات».

وتابع «في ظل القانون الجديد الذي صدر مؤخراً لغرفة تجارة وصناعة البحرين واعتماده العضوية وعدد الأصوات على هيكلية ورأس مال الشركات فإنه من المتوقع أن يكون مجلس الإدارة المقبل شاملاً لجميع القطاعات ليشمل الأكاديميين سواء في الاستشارات أو الأعمال التجارية وأصحاب الخبرة في التجارة وكذلك شباب الأعمال».

ونوه نجم إلى أن هذا التنوّع يشير إلى أن هناك فكراً وتوجهاً جديداً سيدخل إلى الغرفة نأمل أن يكون من أولوياته الاستراتيجية جعل البحرين مركزاً ريادياً في التحكيم؛ ليكون أحد آليات اللجان المشكّلة بالغرفة لتعزيز اللجوء إلى التحكيم بحيث يكون التجّار البحرينيون مقتنعين بإدراج شرط التحكيم في عقودهم.

وذكر نجم بأن التحكيم أمام مركز التحكيم التجاري الخليجي يعطي حرية أكبر للأطراف في اختيار قواعد التحكيم الإجرائية ويجوز للأطراف اختيار إجراءات إضافية للتحكيم ومن ضمنها قواعد التحكيم للأونسيترال، مشيراً إلى أن الاستثمار لا يتقدم إلا على أرض التحكيم وتطوّره في أية دولة لاشك بأن ذلك سيترافق مع نمو الاستثمارات الموجودة فيها ويرفع من مستويات الاستثمارات الأجنبية عندها.

وقال نجم إن «التحكيم (القضاء الخاص) أصبح موازياً لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن فيها».