أجلت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة السر عبدالأمير العريبي قضية دعارة متهم فيها 11 متهما ومتهمة بينهم بحرينيان أحدهما هارب من وجه العدالة إلى 18 يونيو/ حزيران.

وكانت النيابة العامة أحالت القضية إلى المحكمة بعد أن أسندت إلى المتهم الأول البحريني “الهارب” 3 تهم وهي أنه أدار محلاّ للدعارة، وحرض وساعد المتهمات من السادسة و 11 على ممارسة الدعارة بأن هيأ المكان لذلك، واعتمد في حياته بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات في ممارسة الدعارة.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى الخامس 3 تهم أيضا هي أنهم اشتركوا مع المتهم الأول في إدارة محل للدعارة، وحرضوا وساعدوا المتهمات من السادسة حتى الحادية عشرة على ممارسة الدعارة بتهيئة المكان، وكذلك اعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة.

بينما وجهت النيابة العامة إلى المتهمات من السادسة حتى الحادية عشرة أنهن اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما يكتسبنه من ممارسة الدعارة، كما أضافت إلى المتهمات العاشرة والحادية عشرة تهمة أخرى وهي الإقامة غير المشروعة لعدم تجديد رخصة الإقامة القانونية.

وترجع وقائع القضية إلى أنه ورد بلاغ إلى إدارة حماية الآداب من مصادر سرية عن مستثمر بحريني يدير أعمالا للدعارة في أحد الفنادق بالمنامة، بالاشتراك والمعاونة مع مدير المبنى، موظفة الاستقبال وكذلك موظف خدمة الغرف، وبعد التأكد من تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين في حالة تلبس.

وأعدت كمائن بالتعاون مع المصادر السرية لضبط المتهمين وبعد صعود المصادر مع المتهمات لغرف الفندق أرسل أحد المصادر رسالة إلى رجال الشرطة لمداهمة المكان وإلقاء القبض على المتهمين.

وقد اعترفت المتهمات بممارسة الدعارة في الفندق مع الزبائن مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 15 و20 دينارا للمرة الواحدة، وأقرت المتهمات بأنهن يترددن على الكوفي شوب بالفندق حتى يحضر الزبون وتتوجه معه إلى الغرفة المخصصة لها، وكانت موظفة الاستقبال تشاهد تحركاتهم.

في حين أشارت إحدى المتهمات إلى أنها تقوم بالمساج للزبائن وتمارس معهم الدعارة مقابل 20 دينارا.