ما كاد المؤتمر الصحافي، الذي عقدته جمعيات ائتلاف الفاتح يوم الأربعاء (12 فبراير/ شباط الجاري)، أن ينتهي حتى قامت قيامة البعض من الكتّاب الموتورين برفض جميع ما جاء في المرئيات، التي قيل إنها رفعت إلى الديوان الملكي، في نفس اليوم، وما طرحه الأمين العام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي، والأمين العام لجمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين خلال المؤتمر.

لم يكتفِ البعض بانتقاد المرئيات والتشكيك في نيات قيادة الائتلاف واتهامهم بالتراجع عن موقفهم السابق، بل ذهب أبعد من ذلك باتهام قيادة الائتلاف بخيانة جمهور الفاتح، وكأنهم هم لوحدهم من يمثلون الشعب البحريني.

هذه الهجمة الشرسة أدت إلى تراجع الائتلاف عن عقد مؤتمر صحافي آخر كان من المقرر أن يعقد يوم (الأربعاء) الماضي، واكتفى بإصدار بيان يوضح فيه (أو يتراجع فيه) عن كل ما قيل خلال المؤتمر الصحافي.

وبالنظر إلى ما طرح من مرئيات فإن الائتلاف لم يطرح جديداً أو يقدم حلاً يمكن أن يتم التوافق حوله أو الإضافة عليه، وكل ما تم الحديث عنه في هذه المرئيات لا يتعدى رفض جميع المرئيات التي تقدمت بها القوى الديمقراطية المعارضة.

إن أهم ما جاء في المرئيات هو رفض الحكومة المنتخبة والإبقاء على مجلس الشورى كجزء أساسي من السلطة التشريعية والرقابية (مع اشتراط تطوير آليات ومعايير التعيين وزيادة صلاحيات المجلس المنتخب)، والنظر في توزيع الدوئر الانتخابية ومراجعة النظام الانتخابي والالتزام بقانون الجنسية البحريني، كما تضمنت المرئيات أموراً إجرائية كآليات الحوار، حيث ركزت على أهمية وضع سقف زمني للانتهاء من الحوار بحيث لا يتجاوز ستة أشهر، ووضع سقف زمني لتنفيذ مخرجات الحوار.

السؤال هنا، لماذا ثار البعض على هذه المرئيات، وماهي التنازلات التي قُدمت، حتى قال البعض: «لم يبقَ للائتلاف إلا أن يتنازل عن مقره ليقدمه للوفاق»؟

باستثناء ما جاء في المؤتمر الصحافي من أن الفاتح لن يمانع في صدور عفو ملكي عن المعتقلين السياسيين (وهو ما تم التراجع عنه لاحقاً في البيان الصحافي الذي أكد أن جمعيات الفاتح ترفض إطلاق سراح المحكومين في جرائم تمس نظام الحكم)، وما جاء في المرئيات بشأن توزيع الدوائر الانتخابية، (وهو ما تبرأت منه أيضاً في البيان، حيث ذكر أن هذه المرئية ارتكزت بشكل أساسي على ما جاء في مخرجات حوار التوافق الوطني الأول الذي ينص على إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة)، فإن باقي المرئيات لا تعدو كونها معبِّراً عن موقف جمعيات الفاتح الرافض لجميع مرئيات الطرف الآخر.

إن هذه الضجة المفتعلة لا تعني إلا شيئاً واحداً لا غير، وهو رفض الحوار لإبقاء الوضع على ما هو عليه.