أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي أن عمل الهيئة يقوم على أساس راسخ من تفعيل أواصر الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تقوم بمراجعتها، منوهة بالدور والمسئولية الوطنية الملقاة على عاتق جميع المعنيين بهذين القطاعين في دعم تحقيق التحسين الذي تنشده البحرين لتعزيز التنمية البشرية.

جاء ذلك، على هامش ترؤس المضحكي أمس الأحد (9 مارس/ آذار 2014) لقاءً تشاوريًّا شارك فيه جميع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين، والبالغ عددها 12 مؤسسة تعليم عالٍ، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى قطاع التعليم العالي في البحرين، وتهدف إلى مناقشة فرص تعزيز جهود تطوير هذا القطاع ومخرجاته التعليمية.

ويأتي هذا اللقاء تمهيدًا لانطلاق الدورة الثانية من المراجعات المؤسسية التي تجريها الهيئة لمؤسسات التعليم العالي، والتي من المقرر أن تبدأ مطلع العام الأكاديمي المقبل (سبتمبر/أيلول 2014).

ونوهت المضحكي في هذا الصدد إلى الحرص والاهتمام البالغين اللذين توليهما القيادة لتعزيز دور قطاعي التعليم والتدريب في التنمية، ولا سيما توجيهات لجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والتي تؤكد ضرورة تعزيز الجهود المشتركة فيما بين الجهات المعنية بقطاعي التعليم والتدريب من أجل تحقيق غايات التحسين المرجوة على الوجه الأمثل.

كما نوهت إلى الدور المحوري الذي تؤديه المؤسسات التعليمية في تحقيق تطلعات ضمان الجودة بوصفهم شركاء أساسيين في عملية التطوير التي تتطلع إليها تقارير مراجعات هيئة المؤهلات وضمان الجودة.

وأوضحت أن هذا اللقاء يمثل قيمة أساسية في دعم عمل الهيئة، وفرصة سانحة للوقوف عن كثب مع قيادات مختلف الجامعات التي تقوم الهيئة بمراجعتها مؤسسيًّا من جهة، ومراجعة برامجها الأكاديمية من جهة أخرى، وذلك بهدف تلمس واقع التعليم العالي واحتياجاته الراهنة، والتأكد من مدى تحقق مواءمة إطار المراجعة المؤسسية الذي تضعه الهيئة اليوم بين أيدي رؤساء الجامعات بالمتطلبات الأكاديمية ومعايير الجودة على السواء.

وأشارت إلى أن الاجتماع بممثلي مؤسسات التعليم العالي، وغيرها من مؤسسات التعليم والتدريب التي تقوم الهيئة بمراجعة أدائها، يمثل ركناً أساسيًّا من أركان عمل الهيئة.