العدد 4202 - الأحد 09 مارس 2014م الموافق 08 جمادى الأولى 1435هـ

الكتل النيابية ترفض تحصيل «فاتورة الكهرباء» بشكل انتقائي بين المحافظات

الرميحي مترئساً اجتماع اللجنة التنسيقية للكتل النيابية
الرميحي مترئساً اجتماع اللجنة التنسيقية للكتل النيابية

عقدت اللجنة التنسيقية للكتل النيابية اجتماعها صباح أمس الأحد (9 مارس/ آذار 2014) برئاسة النائب خميس الرميحي وبحضور النواب ممثلي الكتل النيابية والنواب المستقلين.

وصرح الرميحي عقب الاجتماع بأن اللجنة ناقشت قانون الإيجارات، وأكدت ضرورة الاستمرار في مناقشته بحسب الإجراءات القانونية، والدفع لتمرير هذا القانون بأسرع وقت ممكن مع الأخذ في الاعتبار تعديل بعض المواد التي تحتاج إلى توافق.

كما ناقشت اللجنة التنسيقية موضوع قطع الكهرباء والإجراءات التي اتخذتها هيئة الكهرباء والماء لتحصيل الديون عن طريق النيابة العامة، وطالبت اللجنة، الهيئة بتوضيح الإجراءات المتبعة ومدى توافقها مع القانون، مؤكدة أن اللجنة ستناقش هذا الموضوع الأسبوع المقبل بشكل موسع مع الأخذ بمرئيات النواب حول هذه الإجراءات، مشددة على ضرورة مراعاة حالات المواطنين المعيشية.

وقالت: «إن اللجنة لا يمكن لها أن تظل صامتة تجاه بعض الإجراءات التي تراها تضر بشريحة واسعة من المواطنين، إضافة إلى ضرورة أن يتم تحصيل الديون بشكل عادل في جميع مناطق البحرين والمحافظات، وألا يتم القطع بشكل انتقائي»، لافتة إلى أن هذا الموضوع سيطرح للنقاش الأسبوع المقبل بشكل موسع.

كما تطرقت اللجنة إلى المعلومات التي وردت إليها بخصوص ربط تقديم الخدمات الحكومية وتخليصها بموضوع دفع فاتورة الكهرباء والماء، موضةاً أنه إذا ما ثبت أن هذا العمل تم بالفعل فإن المسئول عنه ارتكب مخالفة قانونية بل ودستورية أيضاً، حيث إن هذه الخدمات التي تقدمها الدولة إلى المواطنين بعضها من الحقوق التي وضعها الدستور ونظمها القانون.

كما أكد الرميحي أن اللجنة ناقشت موضوع الزوايا التي منحت للمواطنين في مدينة حمد وبعض المناطق الأخرى، حيث تم طلب أعضاء اللجنة التنسيقية استطلاع آراء كتلهم النيابية لتقديم مرئياتهم الأسبوع المقبل.

العدد 4202 - الأحد 09 مارس 2014م الموافق 08 جمادى الأولى 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 8 | 4:36 ص

      زائر

      روحو الى الفنادق والشقق والمحلات الكبيرة؟

    • زائر 7 | 4:36 ص

      زائر

      البلد كل فقر وقلة الرواتب بعد تبون فاتورة يا نواب فكرو قبل فوات الاوان

    • زائر 6 | 4:34 ص

      زائر

      اول شي الموطن راتبه قليل وثاني شي عليه قروض وثلاث شي راتبه مايصل نص الشهر الافلاس شنو هل الدولة وهل نواب عطونه زيادة الرواتب مثل الكويت ًطيحو قروضنا

    • زائر 9 زائر 6 | 5:51 ص

      أي والله

      غير أن حتى بدل سكن يعطونك 100 دينار وأقل شقة ممكن تصلح حق سكن مو أقل من 200 دينار

    • زائر 4 | 2:37 ص

      خجلوا على نفسكم شوي

      لو كنتم رجال رحتون طالبتون الهوامير و اصحاب الفنادق و الملايين يدفعون الي عليهم مو الفقاره و الي على قد حالهم و للعلم الاموال الغير مستحصلة من المتنفذين تشكل ثلاثة ارباع الفواتير الغير مدفوعة اما فواتير الفقاره ماتوصل حدها لربع او ثلث غير المستحصل

    • زائر 3 | 2:05 ص

      بنت عليوي

      المفروض تحصيل الفواتير من الأجانب والشركات والمصانع والفنادق والهوامير وأتركوا عنكم المواطنين اللي لاحول لهم ولاقوة

    • زائر 2 | 1:50 ص

      اولشي النواب الفاشلين

      الابتداء من النواب لاني أعرف نائب عليه أكثر من ألف وخمسمئة دينار

    • زائر 1 | 1:16 ص

      الخطة معروفة

      البدء من المنطقة الشمالية هالجم بيت مال الفقاره
      واخر شي المنطقة الجنوبية والهوامير

اقرأ ايضاً