العدد 4235 - الجمعة 11 أبريل 2014م الموافق 11 جمادى الآخرة 1435هـ

الكفيف علي سعد حبسه احتياطياً خلاف للقانون

هاني الفردان hani.alfardan [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

يكمل المعتقل الكفيف علي سعد في الرابع عشر من مايو/ أيار 2014 عاماً كاملاً في الحبس الاحتياطي، من دون أن يتم إنهاء معاناته الصحية، أو محاكمته، وفقاً للإجراءات القانونية.

اعتقل الكفيف علي سعد في فجر الرابع عشر من مايو 2013 بعد أن قامت قوات الأمن بمداهمة منازل في منطقة الديه، ومنذ ذلك اليوم يتكرر بين الحين والآخر مشهد تجديد حبسه الاحتياطي ما بين 60 يوماً أو 45 يوماً حتى قاربت مدة حبسه احتياطياً عاماً كاملاً، مع التجديد الأخير الصادر بحقه يوم الأربعاء (9 أبريل/ نيسان 2014) ولمدة 45 يوماً جديدة.

في العرف القانوني، والذي لا يرد في القانون البحريني فإن «الحبس هو تدابير احترازية شأنها تقييد حرية المتهم أثناء فترة التحقيق الابتدائي الذي تقوم به النيابة العامة أو أثناء فترة المحاكمة».

يعتبر الحبس الاحتياطي استثناءً على الأصل العام في افتراض براءة المتهم بحسب الفقرة (ج) من المادة (20) من دستور البحرين.

أكدت المادة (148) من قانون الإجراءات الجنائية أنه «(...) وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة (...)».

تلك المادة تعني بوضوح أن لا سقف زمنياً للحبس الاحتياطي في البحرين، وتنتقل صلاحية مدة الحبس الاحتياطي من عضو النيابة العامة إلى قاضي المحكمة الصغرى إلى المحكمة الجنائية الكبرى، ومحكمة الموضوع التي تنظر في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من النيابة العامة إلى المحكمة.

عام كامل يرزح كفيف، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة في التوقيف، في حالة تتناقض وحق الإنسان في الحرية، ومبدأ أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

النص القانوني واضح بشأن الحبس الاحتياطي، فهو يحظر أن تتجاوز المدة 6 أشهر، إلا في حالة أن تكون القضية قد أحيلت إلى المحكمة المختصة (الموضوعية) التي تنظر في القضية وتصدر الحكم، وهذا ما لم يحدث حتى الآن في قضية الكفيف، وبتأكيدات المحامي محمد الجشي، وبشكل أكثر دقة فإن حبس الكفيف احتياطياً تجاوز 6 أشهر، ولم يُحَلْ إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة المقررة قانوناً.

النائب العام علي فضل البوعينين في حديثه عن المعايير والضمانات الدولية للمحاكمة العادلة جسد حق المتهم في سرعة المحاكمة باستناده إلى حكمة قائمة تقول إن «العدالة البطيئة نوع من الظلم»، فهل بقاء متهم كفيف من ذوي الاحتياجات الخاصة عاماً كاملاً رهين الحبس الاحتياطي يمكن أن يجسد أيضاً ذلك المعنى الذي أورده البوعينين عن أن «العدالة البطيئة ظلم»!

نصت المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن «يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة. ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء».

بالعودة إلى النائب العام الذي يؤكد في حديثه عن ضمانات المحاكمة العادلة أن تبدأ «الإجراءات الجنائية وتنتهي في غضون مدة معقولة، ومعنى هذا الـشرط الأساسي هو ضرورة مراعاة التوازن بين حق المتهم في مساحة زمنية وتسهيلات كافية لإعداد دفاعه، وضرورة البدء في نظر الدعوى وإصدار الحكم من دون أي تأخير لا مبرر له»، كما أكد أن «المعايير الدولية تقتضي بالإفراج عن أي شخص متهم بارتكاب فعل جنائي من الاحتجاز ريثما تتم محاكمته، إذا تجاوزت فترة احتجازه على ذمة القضية الحد الذي يعتبر معقولاً وفقاً لملابسات الحالة»، فما بالكم والموقوف «كفيف»!

إلى سعادة النائب العام، ألم يتجاوز حبس الكفيف علي سعد عاماً كاملاً احتياطياً الحد القانوني المعقول والمناسب؟ ولماذا لم يطبق عليه ما كنت تقوله بشأن «ضمانات المحاكمة العادلة»؟ ولماذا لم تراعَ ظروفه الخاصة؟

أؤيَّدك القول سعادة النائب العام بشأن ما يلحق المتهم بحبسه احتياطياً ومحاكمته من «أضرار نفسية واجتماعية كفقدان الوظيفة أو العمل، أو تأثر الإقامة الاجتماعية والأسرية بسبب ما لحق به من أضرار بسمعته تزيد مع زيادة مدة المحاكمة»، فما بالك وأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة (كفيف)، ومحبوس احتياطياً منذ عام، ولم يُحَلْ بعد للمحكمة خلافاً لنص القانون!

نحن في بلد، بها وزارة شئون حقوق الإنسان، غير معنية بكل تلك الأمور، ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان همها «تلميع» صورة السلطة في الخارج والتمتع بالسفرات المجانية في العواصم الغربية، ومؤسسات أخرى صورية تابعة لجهات هي في الأصل متهمة بجملة الانتهاكات.

مهما كانت التهم الموجهة للكفيف علي سعد، ومهما كانت خطورتها على رغم كونه «كفيفاً» وعاجزاً منذ سنوات، فإنه حتى الآن مواطن بريء بنص الدستور والقانون، ولا يجوز لأية جهة أن تتعسف في حجز حريته كل هذه المدة، ولا تمتلك أي مبررات لا قانونية ولا أخلاقية ولا إنسانية في ذلك، فأطلقوا سراحه.

إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"

العدد 4235 - الجمعة 11 أبريل 2014م الموافق 11 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 24 | 9:04 ص

      فقط تصحيح

      المتهم بريء حتى تثبت ادانته صحيح بس مو في البحرين .
      اذا ماذا يوجد في البحرين ؟
      المواطن مجرم حتى تثبت ادانته.

    • زائر 23 | 8:45 ص

      مالكم كيف تحكمون؟؟

      ترى عدهم هذا الشيء في سجن الكفيف عادي, ودليل على ذلك الحكم على الشهيد جعفر الدرازي 15 سنة ,وكذلك الشهيد صادق سبت.

    • زائر 22 | 6:24 ص

      ابو حسين

      اذ مات ضمبر بعض الناس بصبخ الاجرام واحد الاستاذ الفاضل يتكلم عن مخالف
      قانونية في قانون البحرين ولكن الدافاع عن الاخطاء الاخرين حتى لوكان باطل فهو
      الشرف والوطنية يا عزيزي

    • زائر 21 | 5:17 ص

      بل عميت اعينهم

      علي سعد كفيف النظر وبصير القلب لانه يقف مع العدل

    • زائر 20 | 4:03 ص

      Bu Ali

      please call the Human rights minister and tell him to show active role at least in this human case

    • زائر 19 | 3:41 ص

      الأجرام

      المجرم مجرم كان معاق او صحيح ومكانه السجن وهو خطر على المجتمع

    • زائر 17 | 3:32 ص

      الله أكبر

      أن الله سميعا بصيرا. فيا رب أنك تسمع و ترى و اليك الشكوى ياقدير.

    • زائر 16 | 2:31 ص

      العزيز

      واضح السجن من هذا الشخص وغيره من معاقين هو عمل همجي وإنتقامي من طائفة معينة ، وقد سبق سجن متخلفي العقل من سترة والزنج وعذاري وغيرها من القرى ووجهت لهم إتهامات بالتجمهر وحيازة الملوتوف .

    • زائر 15 | 2:10 ص

      صبرا

      صبرا علي قضائك يا غياث المستغيثين

    • زائر 14 | 2:02 ص

      شتان بين دول تحترم الانسان ودول مهمتها اهانة بني الانسان

      طالما انت مواطن وتطالب بحقك فلا فرق بين ان تكون كفيفا او صاحب عاهة او اعاقة او من ذوي الاحتياجات الخاصة. كل تلك الامور لا تؤخذ بالحسبان ولا يهمهم
      من وما هي نوع الاعاقة المهم انه مواطن طالب بحقه

    • زائر 13 | 1:53 ص

      المشتكى لله

      الله على كل ظالم

    • زائر 11 | 1:46 ص

      مفصلتهم وسجنهم لا يفرّق بين عميان ومجانين ومرضى بشتى الأمراض

      اعتقال فاقدي النظر وذوي الاحتياجات واصحاب الامراض العضال المزمنة وغيرهم وكل من وقعت يد المعتقلين عليه فلن ينجو من الاعتقال. لا يفرّقون ولا يميزون
      انها سجون انتقامية فقط

    • زائر 9 | 12:33 ص

      قانون مو قانون

      ومن من هاالموقوفين والمسجونين والمغضوب عليهم يعاملون وفق القانون لو في قانون كان انقلبت الموازين في هاالبلد المشتكى لله وحده

    • زائر 8 | 12:00 ص

      لا حياة لمن تنادي

      تنفخ في قربه فاضيه ياابن الفردان

    • زائر 7 | 11:59 م

      { إِنَّ هَؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً } [سورة: الإنسان: 27]

      نحن في بلد، بها وزارة شئون حقوق الإنسان، غير معنية بكل تلك الأمور، ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان همها «تلميع» صورة السلطة في الخارج والتمتع بالسفرات المجانية في العواصم الغربية، ومؤسسات أخرى صورية تابعة لجهات هي في الأصل متهمة بجملة الانتهاكات.

    • زائر 6 | 11:13 م

      الغور

      الغور علي العميان باشا الحمد لله الذي جازاك في الدتيا ليعلم الناس بان سبحانه لأيضيع حقوق الناس

    • زائر 5 | 11:03 م

      شكرا

      شكرا اليك ياستاذ

    • زائر 4 | 10:39 م

      انتقام

      هو في الاصل انتقام , فكيف تريدهم اطلاق سراحه . لا يهم ان كان معوقا او كفيفا لا فرق بينهما ما دام يميل الى كفة المعارضه او لا يؤيد السلطه في سيساستها

    • زائر 3 | 10:33 م

      آه

      آه وآخ المشتكى لله

    • زائر 2 | 10:31 م

      انتقام

      هو في الاصل انتقام فكيف يطلقون سراحة . وهي رسالة للمعارضة بأن الكفيف والمعوق سيان ولا فرق بينهما ما دام الهدف واحد وهو الانتقام من كل من يخالف السلطة او يميل الى توجه المعارضه

    • زائر 1 | 10:25 م

      بارك الله فيك بهذا المقال السهم في قلب الظلم والتعسف

      لا ارى النظر انتهى اين خطري على المجتمع أوضحت وفضحت التعسف في تطويع القوانين وأحلى ماذكرته وكل كلامك جميل هو ذكرك لتلك المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان التي جعلت هدفها التلميع والسفر للسياحة بارك الله فيك ياولد الفردان وهذه القضية هي أمانه لمن يملك ضمير من منظمات حقوقية دولية لترى الحقيقية دون رتوش

اقرأ ايضاً