كشفت شركة «فيس بوك»، أول من أمس، عن عدد الطلبات الحكومية التي تلقتها من مُختلف جهات تنفيذ القانون حول العالم، وذلك خلال النصف الثاني من العام المنصرم.
وتلقت الشركة 28 ألفاً و147 طلباً رسمياً، وذلك للكشف عن محتويات تتعلق ببيانات 38 ألفاً و256 حساباً ضمن شبكة التواصل الاجتماعي التابعة للشركة.
وتُعد هذه ثاني مرة تكشف فيها الشركة عن تقرير الشفافية الخاص بها، إذ كانت المرة الأولى في أغسطس المُنصرم، إذ كشفت الشركة حينها عن عدد الطلبات التي تلقتها خلال النصف الأول من 2013، التي بلغت 25 ألفاً و607 طلبات، تتعلق ببيانات 37 ألفاً و954 حساباً، وبذلك تكون «فيس بوك» تلقت 53 ألفاً و754 طلباً حكومياً عام 2013.
ولا تتعلق الأرقام التي كشفتها «فيس بوك» بعدد الطلبات التي تلقتها الشركة للكشف عن محتويات تخص بعض مُستخدميها للجهات الحكومية فقط، بل أيضاً عن الطلبات التي تلقتها لحظر أو حذف المُحتوى من بعض الحسابات.
وفي ما يتعلق بعدد الطلبات التي تلقتها «فيس بوك» من البلاد العربية، كشف التقرير عن 12 طلباً من الحكومة اللبنانية، إضافة إلى ستة طلبات من الحكومة المصرية، وأربعة طلبات من كلٍ من الحكومات في السودان والكويت وفلسطين، وثلاثة طلبات من الحكومة القطرية، وثلاثة طلبات كذلك من سلطنة عمان، وطلبين من الإمارات، وطلب وحيد من البحرين.
وبذلك تكون «فيس بوك» تجاوزت شركات أخرى بعدد الطلبات الحكومية التي تلقتها عن العام الماضي، إذ تلقت «ياهو» عام 2013 نحو 50 ألفاً و895 طلباً، مُقارنة بـ53 ألفاً و356 طلباً تلقتها «غوغل» خلال العام ذاته.
