عقد صباح اليوم ملتقى تعزيز العلاقات البحرينية الصينية "البعد التشريعي" والذي نظمه المجلس اليوم الأحد (13 أبريل / نيسان 2014) برعاية رئيس مجلس الشورى، علي صالح الصالح ، وذلك بمشاركة وفد برلماني رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية الصديقة.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، رئيس اللجنة المنظمة، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، أن الملتقى حظي بمشاركة نخبة الخبراء والمختصين البحرينيين والصينيين، حيث جرى تقديم مجموعة من أوراق العمل التي تناولت المحور السياسي والعلاقات الخارجية و محور الإصلاح ومحور حقوق الإنسان وحرية الأديان، بالإضافة إلى المحور الاقتصادي.
وأشار الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة إلى أن استضافة مجلس الشورى أعمال الملتقى يأتي إيمانًا منه بأهمية الدفع بالعلاقات بين البلدين، مبيناً أن الوفد الصيني الزائر برئاسة السيد بان يانهي رئيس لجنة الشئون الخارجية بالمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني، و رجال الأعمال والسياسيين وأعضاء المؤتمر الاستشاري السياسي الصيني المشاركين في الملتقى أبدو اعجابهم بالمستوى الذي وصلت إليه مملكة البحرين و ما تتميز به من محفزات اقتصادية ومناخ سياسي منفتح، معرباً سعادته عن اعتزاز مجلس الشورى بتفعيل دوره في خدمة العلاقات البرلمانية بين البلدين.
ولفت إلى حرص المجلس على دعم الشراكة السياسية والاقتصادية مع الدول الصديقة خاصة الدول الكبرى، مؤكدا استمرار المجلس رعاية ودعم الفعاليات التشريعية المشتركة التي تعنى بشكل رئيسي بالارتقاء وتوسيع دائرة الاستفادة من التجارب والخبرات المماثلة في دول شرق آسيا.
من جهته عبّر رئيس الوفد الصيني، بان يانهي، عن رغبة بلاده أن تلعب البحرين دوراُ في سبيل الوصول إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون، مؤكدا أن العلاقة بين المؤتمر الاستشاري الصيني ومجلس الشورى هي علاقة وطيدة تقوم على الصداقة و بناء جسور التعاون والتبادل التي أرسيت بدعم من قيادة البلدين الصديقين، والتي حققت لغاية الان توقيع 26 اتفاقية تعاون بين البلدين.
هذا وتضمن المحور السياسي والعلاقات الخارجية للصين ومملكة البحرين وتعزيز العلاقة بين البلدين، إذ تحدث فيه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الاستشاري السياسي بجمهورية الصين، رئيس الوفد الزائر، بان يانهي ، ونعمان جلال مستشار بوزارة الخارجية، فيما جرى خلال المحور استعراض العلاقة البحرينية والصينية من خلال التاريخ العريق الذي توثقه المتاحف التاريخية، علاوة على السياسات الخارجية المتوافقة بين البلدين والتي تمثل مبادئ رئيسية للبحرين والصين، كما جرى تناول العلاقات المتنامية بين الصين ودول مجلس التعاون خلال السنوات الماضية، إذ تم الإشادة بالدور الذي لعبته مملكة البحرين في سبيل تعزيز هذه العلاقة.
أما محور الاصلاح فقد استعرض جهود البلدين في هذا المجال، حيث جرى تناول الإصلاح السياسي في مملكة البحرين الذي قاده عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، علاوة على النهج الذي اختطته جمهورية الصين من خلال ارساء قواعد الاصلاح السياسي والذي جعل الصين أن تحقق تطورا في شتى المجالات اليوم.
كما تناول محور حقوق الانسان وحرية الأديان التشريعات التي تحمي وتصون حقوق الانسان في مملكة البحرين والانفتاح والتسامح الديني التي تتميز به والتي نظمها دستور مملكة البحرين، من خلال ورقة قدمها رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عبدالعزيز حسن أبل، تناولت الحقوق والحريات العامة والتي تضم الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الضمانات الدستورية المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وما شملته من مبدأ الفصل بين السلطات.
هذا وتناول محور الاقتصاد توطيد مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري لتوسيع قنوات التبادل بين البلدين الصديقين، واستعرض رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، جعفر الصايغ، المحفزات الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة، وما توفره من بيئة حاضنه لرؤوس الأموال فضلاً عن الإمكانيات التي تتمتع بها في المجال التجاري، خاصة في ظل الاتفاقيات التي وقعتها المملكة والتي شملت اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة.
