توقعت دراسة عالمية نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 6 إلى 8 في المئة على المدى المتوسط، في حال رفع العقوبات الدولية عن إيران، والسماح لها بالاستثمار مع الدول الصناعية، وإعادة العلاقات التجارية مع العديد من الدول التي توقفت عن التعامل معها منذ أمد طويل.

وقال التقرير العالمي، الذي أصدرته شركة آي إتش إس المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية والمعلومات التحليلية بمختلف الصناعات والقطاعات، والتي ستعقد مؤتمراً لمناقشة الفرص الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط في الفترة مابين 27و29 أبريل/نيسان 2014، ثلاثة سيناريوهات للاقتصاد الإيراني تتوقع نمواً كبيراً في السنوات المقبلة، إلى جانب ارتفاع كبير في الإنتاج الإيراني من النفط الخام.

وبشأن السيناريو الأول، أوضحت الدراسة أن الاقتصاد الإيراني سيشهد ارتفاعاً يصل إلى 6و8 في المئة في معدل النمو الذي قُدرت نسبته بـ5 في المئة بين الأعوام 2000 - 2010، على أن يرتفع الإنتاج الإيراني من النفط الخام إلى ما يقارب 4 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2020. كما ستتمكن إيران من استعادة العلاقات التجارية بينها وبين دول عديدة تشمل دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة الإيرانية باتخاذ خطوت منفتحة نحو الاستثمار الأجنبي- شبيهة بعصر خاتمي-، ما سيمكنها من إقامة شراكات مثمرة مع الشركات الأجنبية لتستفيد من تقدمها التقني، إلا أن إيران قد تواجه مخاطر أمنية وسياسية ضمن هذا السيناريو فيما لن تعاني من نقص في الموارد الاقتصادية.

وينص السيناريو الثاني، وفق الدراسة، على انخفاض في معدل النمو يصل إلى 1-2 في المئة سنوياً على المدى المتوسط في حال تدهور العلاقات الإيرانية - الغربية، على أن يؤدي ذلك إلى ضغوطات على الحكومة وصدمة اقتصادية حادة ستؤثر سلباً على قطاعي النفط والغاز يصاحبها انخفاض في الإنتاج إلى ما يقارب 2 مليون برميل يومياً بحلول العام 2020.

وفي حال استمرار الوضع الحالي تحت السيناريو الثالث، بحسب توقعات الدراسة، سيبقى معدل نمو الاقتصاد الإيراني عند 1-3 في المئة سنوياً، مع انتشار حالة من الشك ودرجة عالية من عدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي.

وفي ظل الاستمرار في العقوبات الاقتصادية والمالية المعتدلة، ستتأثر التجارة الخارجية الإيرانية سلباً وسيتم تقليص السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في الجمهورية، كما سيتم حرمان القطاعات الرئيسية الاقتصادية من رؤوس الأموال الخاصة، وستخصص الدولة جزءً كبيراً من مواردها إلى دعم المنتجات وحماية المستهلكين للحفاظ على النشاط الاقتصادي السوقي. وبموجب هذا السيناريو، سيستقر الإنتاج الإيراني من النفط الخام عند مستواه الحالي المقدر بـ 2،8 مليون برميل يومياً.

هذا، وأكد التقرير العالمي على أن التقارب الإيراني الغربي الحالي سيساعد على تحقيق حال استقرار بالاقتصاد الإيراني، فيما سيرتفع الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي بنسبة 1،5 في المئة في العالم المالي 2014-2015 بعد عامين من الانكماش. كما أدّت بوادر التحسن في العلاقات إلى تحسن في الاقتصاد الإيراني بعدما تم تخفيض العقوبات الكلية إلى جزئية مشروطة.

بالإضافة إلى ذلك، علق الاتحاد الأوروبي الحظر على التغطية التأمينية لشحنات النفط الإيرانية، وحرر 4.2 مليارات دولار من عوائد النفط الإيرانية، فيما بقيت القيود الحالية على مشتريات 6 دول من واردات النفط الخام الإيراني عند حد ثابت، بحسب نتائج التقرير.

وخلصت الدراسة إلى أن إيران لم تخرج من عنق الزجاجة بعد في ظل استمرار الضغوطات على موازناتها الخارجية والمالية، واستمرار تضاعف معدل التضخم، والانخفاض الحاد في الميزان التجاري والحساب الجاري نتيجة للعقوبات الاقتصادية، علماً بأن الاقتصاد الإيراني انكمش بقيمة مالية تفوق 270 مليار دولار منذ العام 2011.