قال الرئيس أوباما، إنّ تفاقم مشكلة عدم المساواة في الدخْل، ونقص الحراك الاقتصادي، يمثلان «أهم التحديات في عصرنا». لذلك يسعى الرئيس الأميركي إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة مساعدات البطالة، وضمان حصول الموظفين على أجر مقابل العمل الإضافي.

وقد تنتج هذه التدابير شيئاً من التحسّن، لكنها في رأيي لا تكاد تلامس أصل المشكلة. بل أعتقد أن زيادة مقدار إعفاء ضريبة الدخل المكتسب قد يكون النهج الأفضل.

من المرجّح أن تتعاظم مشكلة عدم المساواة وتتحول إلى قضية سياسية مهمة؛ إذ أظهر استطلاع أجرته وكالة «بيو للأبحاث» في ينايرمكانون الثاني 2014، أن 65 في المئة من المشاركين يعتقدون أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء قد تعاظمت خلال العقد الماضي. وكشف استطلاع للرأي أجرته شبكة «سي إن إن» في فبراير/شباط أن ما يقرب من 70 في المئة من الأميركيين يعتقدون أنّ على الحكومة بذل المزيد من الجهود لتضييق الفجوة، ورأى 60 في المئة منهم ضرورة زيادة الضرائب التي يدفعها الأغنياء لمواجهة مشكلات الفقر.

كما يعتقد أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع أن الأغنياء يحصلون على مزايا خاصة لا تتوافر لعامة الشعب، بينما يعتقد نحو نصف المشاركين أنّ الفقر يرجع أساساً إلى ظروف خارجة عن إرادة الفقير. ويعترف عمدة نيويورك السابق مايك بلومبرغ بمشكلة الفقر، لكنه يشير إلى أن معظم الفقراء في الولايات المتحدة يعيشون في مساكن فيها حمامات وأجهزة تلفزيون وثلاجات، ويملكون هواتف نقالة أيضاً. وهذه ظروفٌ أفضل بمراحل مما يعانيه الفقراء في الكثير من البلدان الأخرى. وقد ورد الكثير من هذه البيانات في مقال رأي للكاتب تشارلز بلو في صحيفة «نيويورك تايمز».

ويتحدث كل الزعماء السياسيين تقريباً عن خططهم للتعامل مع مشكلة عدم المساواة، وجميعهم متفقون على أن التعليم الجيد من أهم عوامل النجاح.

كان جورج بوش الابن يرفع شعار «لن يُترك أي طفل دون تعليم»، بينما يرغب عمدة نيويورك الجديد بيل دي بلاسيو في توسيع التعليم إلى ما قبل مرحلة الروضة في المدارس العامة.

وتُجري منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) كل ثلاث سنوات دراسة لتقييم مستويات الطلاب تشمل 510 آلاف يافع بعمر 15 سنة في 65 بلداً حول العالم.

بايرون وين

بلاك ستون