أطلع وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر عدد من كبرى الشركات الصينية المتخصصة في قطاع المقاولات على خطط وبرامج وزارة الإسكان لتنفيذ المشاريع الإسكانية الكبرى بمدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة فضلاً عن المعايير الفنية والهندسية التي تتبعها الوزارة في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الإسكان والوفد المرافق له من الوزارة وبنك الإسكان إلى العاصمة الصينية بكين، بهدف بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال تنفيذ المشاريع الإسكانية بمملكة البحرين.

واستهل باسم الحمر والوفد المرافق له اليوم الثاني للزيارة بلقاء مجموعة من أكبر الشركات الصينية المتخصصة في قطاع المقاولات والبناء بمقر جمعية جمعية المقاولين الصينية الدولية وذلك بحضور سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين أنور يوسف، حيث استعرض الوزير أبرز المشاريع الاسكانية الحالية والمستقبلية المدرجة على الخطة الإسكانية الخمسية، والتي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ مطلع العام 2012 وتمتد حتى نهاية العام 2016.

وتطرق وزير الإسكان إلى المعايير الفنية ومواد البناء المعتمدة لدى الوزارة لتنفيذ مشاريعها الإسكانية، فضلاً عن التصاميم والمخططات التي تنتهجها الوزارة، والتي تتناسب مع احتياجات المواطنين البحرينيين، مشيراً إلى التحديث والتطوير الذي طرأ على تلك التصاميم والمخططات منذ الشروع في تطبيق الخطة الإسكانية الخمسية بناء على أسس علمية وهندسية، تم فيها مراعاة الكثافة السكانية وخصوصية الأسرة البحرينية، وكيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مساحات الأراضي المتوفرة لدى وزارة الإسكان.

كما استعرض الوزير خطط ورؤية الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بشأن تفعيل ملف الشراكة مع القطاع الخاص، والخطوات التي قطعتها الوزارة في هذا الإتجاه، وذلك من خلال توقيع أو اتفاقية مع إحدى شركات التطوير العقاري بمملكة البحرين لتنفيذ 2450 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية ومنطقة اللوزي وفق المواصفات والمعايير المعمول بها لدى وزارة الإسكان، في خطوة تدفع نحو اعتبار القطاع الخاص بالمملكة جزءً أساسياً في معادلة توفير السكن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

وتناول الوزير أيضاً خلال الاجتماع برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي يمثل طفرة غير مسبوقة على صعيد التعاون مع المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري لتوفير السكن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين البحرينيين، في تجربة تتفرد بها مملكة البحرين على مستوى دول المنطقة.

واستعرض وزير الإسكان أثر القطاع الإسكاني بالمملكة في تعزيز عوائد الاقتصاد الوطني، مستشهداً بما تضمنه الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس بشأن تقدير تكلفة الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين بنحو 3,1 مليار دينار خلالالسنوات الماضية، بالإضافة إلى قيمة المشاريع المدرجة في خطة إنشاء 40 ألف وحدة سكنيةالتي تقدر بحوالي 2,6 مليار دينار نحو العمل على تقليص فترة الانتظار إلى5 سنوات مع نهاية العام 2016.

وأشار الحمر في هذا الصدد إلى أن تلك التقديرات المالية تنم عن الدور الذي يضطلع به القطاع الاسكاني بالمملكة في تعزيز عوائد الاقتصاد الوطني، بفضل التقدم الملحوظ في النمو الإسكاني، حيث من المتوقع أن يكون العائد من القطاع الإسكاني ما يعادل ضعفين ونصف ما يتم إنفاقه على هذا القطاع، وهو ما يعود بالفائدة على الناتج المحلي.

كما تحدث الوزير عن جهود الوزارة على مدى العامين الماضيين لتأهيل شركات المقاولات البحرينية وفقاً للمعايير الفنية والتصاميم الجديدة التي استحدثتها الوزارة، وسعي الوزارة إلى زيادة عدد شركات المقاولات المؤهلة لتنفيذ وحدات السكن الاجتماعي، في ظل الزيادة المطردة في عدد المشاريع الاسكانية التي تقوم بها الوزارة حالياً، والمشاريع المستقبلية التي ستدخل إلى حيز التنفيذ قريباً، منوهاً في هذا الصدد إلى أن رؤية الوزارة تتجه نحو إشراك شركات المقاولات العالمية إلى جانب المقاولين البحرينين في تنفيذ هذا الكم الكبير من المشاريع المدرجة على خطط الوزارة، خاصة وأن عدد الوحدات التي تقوم الوزارة بإنتاجها تضاعف من مئات الوحدات إلى الآلاف خلال الفترة الأخيرة، وسيزداد هذا المعدل خلال المرحلة المقبلة.

وقد قام الوفد البحريني بعد ذلك بعرض فيلماً تسجيلياً يبرز جهود الحكومة في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، مروراً بحقبة تأسيس وزارة الإسكان في منتصف السبعينيات، وما شهدته مملكة البحرين من طفرة على صعيد السكن الاجتماعي من خلال التوسع في بناء المدن الجديدة كمدينة عيسى ومدينة حمد ومدينة زايد، فضلاً عن آلاف الوحدات السكنية في مختلف محافظات المملكة.

من جانبهم أعرب كبار مسئولي شركات المقاولات الصينية المشاركة في اللقاء عن إعجابهم بما تضمنه عرض وزير الإسكان والوفد المرافق له، مؤكدين تطلعهم إلى الاستثمار في القطاع الإسكاني بمملكة البحرين على غرار المشاريع الاسكانية التي قاموا بتنفيذها بعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشاروا إلى حرصهم واهتمامهم بمتابعة السياسات الإسكانية والمعايير الفنية في الدول التي يرغبون في الاستثمار في القطاع الإنشائي بها، لمطابقة تلك المواصفات والمعايير على مخططاهم وتصاميمهم الخاصة بالمشاريع التي يقومون بتنفيذها بها.

وأكد المشاركون في الاجتماع تطلعهم إلى تفعيل التعاون البحريني الصيني في مجال تنفيذ المشاريع الاسكانية في مملكة البحرين، خاصة وأن الحكومة البحرينية بدأت في اتخاذ خطوات جادة ومتسارعة بشأن إشراك القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي في تنفيذ المشاريع الاسكانية، الأمر الذي يشكل بيئة خصبة أمام شركات المقاولات العالمية للدخول إلى السوق البحرينية ومشاركة المقاوليين البحرينيين في تنفيذ المشاريع الاسكانية الكبرى.

وقد أعقب ذلك قيام وزير الإسكان والوفد المرافق بزيارة بنك الصادرات والواردات الصيني "اكزيم" “Exim” والذي يعد واحداً من أعرق البنوك الصينية المتخصصة في مجال تمويل المشاريع الاسكانية، حيث استعرض وزير الإسكان والوفد المرافق المعايير المالية المعتمدة لدى مملكة البحرين لتمويل المشاريع الاسكانية، فضلاً الشروط والمعايير الخاصة بمجلس المناقصات لترسية تنفيذ المشاريع على المقاولين، فضلاً عن آليات التمويل المتبعة لدى بنك الإسكان في هذا المجال.