نتيجة لكساد قطاع المقاولات منذ اندلاع الأزمة المالية في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008، واستمراره حتى اليوم، توجه العديد من المقاولين إلى خيارات وحلول لمواجه التحديات، ومنها إضافة نشاط التطوير العقاري لفتح نافذة تعطيهم «بارقة أمل»، وإن كانت تحتوي على الكثير من المخاطر.

وقال رئيس جمعية المقاولين إبراهيم يوسف: «هناك نسبة من المقاولين ربما تصل إلى 10 في المئة أو 15 في المئة، توجهوا إلى إضافة نشاط التطوير العقاري، إذ يقومون بشراء عقارات سواء كانت قديمة أو مضى على بنائها 5 أو 10 سنوات مثلاً، ويعيدون ترميمها وإضافة مميزات وتحسينات تجعلها أكثر قيمة، ومن ثم إعادة بيعها في السوق».

وأضاف «ومنهم من يشتري أرضاً، ويقوم ببنائها وتطويرها، ومن ثم بيعها في السوق. وهذا النشاط يعطي فرصاً جديدة يمكن اقتناصها إذا ما توافرت المعطيات المناسبة».

وتابع «وبقدر ما يشكل التطوير العقار فرصاً، فإن هناك أيضاً أخطاراً، فإذا اشترى المطور العقار بسعر السوق، فإنه سيتمكن من إعادة بيعه بعد الترميم بسعر السوق، أما إذا اشترى العقار بسعر أعلى من سعر السوق، فإنه سيواجه تحدياً في بيعه، وقد يحقق خسارة».

ورأى أن أكثر الطلب على العقارات السكنية، إذ يتم شراء المنازل وإعادة ترميمها ومن ثم بيعها في السوق المتعطش إلى العقارات السكنية، ذات الأسعار الأقل في ظل تراكم الطلبات الإسكانية لدى وزارة الإسكان فوق 50 ألف طلب.

من جهته، قال المقاول رياض البيرمي: «أنا مقاول، ولدي رخصة للتطوير العقاري، وأمارس هذا النشاط كجزء من عملي، حيث نقوم بشراء أرض ومن ثم تطويرها وبنائها، ومن ثم عرضها في السوق للبيع».

وأضاف «كما نشتري عقارات مبنية ونعيد ترميمها، ومن ثم بيعها... هناك عدة خيارات منها أن تشتري الأرض، أو تشتري مبنى وتعيد ترميمه وغيرها».

وتابع «نشاط التطوير العقاري يحتاج إلى الكثير من الأموال، وإلى خبرة ودراسة متأنية، وإلمام بالسوق، فهذا النشاط يشكل بحجم ما توجد فيه فرص، فإنه يحمل الكثير من المخاطر».

واستطرد «إذا اشتريت أرضاً سكنية وقمت ببنائها بيتاً، وأصبحت التكلفة النهائية 150 ألف دينار، فهل ستجد في السوق من يشتريها بهذا المبلغ؟ أكبر تحدّ يواجه المطور العقاري هو وجود المشتري المقتدر مالياً والقادر على الشراء. أي إذا لم يجد المطور العقاري مشترياً، فإنه يعني عملياً تجميد أمواله في هذا العقار إلى حين وجود المشتري، وإذا انخفضت الأسعار فإنه سيبيع بخسارة».

وذكر أن أغلب العقارات السكنية التي عليها طلب من قبل المواطنين هي التي لا يزيد سعرها على 120 ألف دينار، وكلما زاد السعر قل عدد المواطنين الذين يستطيعون الشراء، وبالتالي فإن المطور العقاري سيكون في وضع أكثر مخاطرة كلما كانت التكلفة النهائية عالية.

وأكد قائلاً: «توجه أي مقاول لنشاط التطوير العقاري ليس سهلاً، وفيه الكثير من المخاطرة، ويحتاج إلى رأس مال كبير، والربح والخسارة مرهونة بحركة السوق».