العدد 4252 - الإثنين 28 أبريل 2014م الموافق 28 جمادى الآخرة 1435هـ

867 مليون دينار قروض المصارف للأفراد بضمان العقار

رئيس لجنة العقار بغرفة التجارة: محتاجون لإنشاء بنك عقاري

حسن كمال
حسن كمال

بلغ حجم تمويلات المصارف للأفراد بضمان العقار 867 مليون دينار في البحرين بنهاية العام 2013، وهو ما يعطي مؤشراً على مدى توافر خيارات تزيد من قدرة الأفراد على شراء العقارات في السوق المحلية.

ويرى خبراء أنه كلما زادت التمويلات وتوافرت الحلول التمويلية زادت حركة السوق العقارية؛ إذ إن التمويل يمثل «عنق الزجاجة» في عملية شراء العقارات خصوصاً السكنية التي هي «هدف رئيسي» لكل أسرة تسعى إلى الاستقرار.

وقال رئيس لجنة العقار في غرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال: «إن كثيراً من المواطنين يريدون شراء عقارات سكنية لأسرهم، لكنهم بحاجة إلى تمويل، متى ما توافر التمويل، تمكنوا من شراء العقار، ونشطت السوق».

وأكد أن القروض على مستوى الأفراد والشركات اليوم أفضل من السابق، فالبنوك بدأت تعيد موقفها من تمويل المشاريع العقارية، من خلال إعادة تقييم وتثمين ودراسة الجدوى الاقتصادية.

وأرجع نمو الأنشطة العقارية وزيادة التداول في السوق العقارية إلى نمو القروض التي تقدّمها المصارف، مؤكداً على وجود علاقة قوية بين زيادة التداول العقاري والتمويل.

ودعا إلى تبني استراتيجيات لتوفير تمويل بناء وشراء المساكن من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي، مؤكداً أن البحرين بحاجة إلى إنشاء مصرف عقاري متخصص لتمويل المشروعات العقارية في ظل الضغط السكاني والأزمة الإسكانية والنمو العمراني.

وأكد أن إقامة مصرف عقاري بحريني متخصص سيتيح الفرصة لتنمية عقارية شاملة تمس المواطن البحريني المتوسط والعادي وتصب في مصلحته إلى جانب إتاحة الفرصة لكل المتعاملين العقاريين من مستثمرين محليين ووافدين للدخول في التنمية العقارية والمشاركة في الاقتصاد العقاري البحريني بشكل أكبر وأكثر فاعلية مع القدرة على تحقيق وفورات مالية مجزية، ويجب توحيد الجهود بشأن مشروع المصرف العقاري ودعوة المستثمرين المعنيين بإقامته.

وتحدث كمال عن وجود حاجة كبيرة إلى القطاع السكني كونه يلبي حاجة أساسية من متطلبات الحياة للمواطن؛ إذ يبقى دائماً محافظاً على نسب الطلب عليه كونه يشكل حاجة مستمرة إلى الكثير من الأسر التي تسعى إلى تأمين مستقبل لها من خلال تملك الوحدات السكنية التي تنشد من خلالها الاستقرار.

وتواجه فئة منخفضي الدخل في عدم القدرة على شراء المنازل لارتفاع أسعارها بالنسبة إليهم، بالإضافة إلى عدم القدرة على الحصول على التمويل المناسب مع عدم التعويل على قوى السوق وحدها في تعديل الوضع وتوفير فرصة امتلاك المسكن للمواطنين منخفضي الدخل.

ويحتاج قطاع التمويل الإسكاني حقنه بالأموال اللازمة، وخلق البيئة المشجّعة لحركة رأس المال، وتنشيط الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوفير المساعدات والدعم المالي، بالإضافة إلى توجيه تدفق الأموال للقطاع السكاني. ويمكن أن تلعب الحكومة دوراً في تنمية سوق التمويل العقاري التي تستهدف المواطنين خصوصاً فئة منخفضي الدخل، من خلال برامج الدعم والمساعدات إلى جانب تطوّير المعايير المالية والمؤسسية في السوق، كما أنه بإمكان الحكومة أن تلعب دوراً كبيراً في تنشيط سوق التمويل العقاري السكني بالتدخل في جانبي الطلب والعرض.

العدد 4252 - الإثنين 28 أبريل 2014م الموافق 28 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً