البناء العمودي أو البناء الارتقائي كما أسماه المعماريون يعد منذ نشأته بديلاً لفك أزمة السكن. وظهرت فكرته بعد الحرب العالمية الثانية بعدما لحق بالأرض من دمار وتقلصت المساحات الصالحة للاستيطان. لكن فكرة البناء فقدت جزءاً من جاذبيتها في عصر الحداثة فباتت تتطلب رؤية جديدة تتوافق مع متطلبات العصر اجتماعياً، ومن نواحي هندسية وإدارية.

ويطرح مشروع البناء العمودي نفسه في البحرين كبديل أيضاً للبناء الأفقي وكحل لشح الأراضي والموارد البنائية. وشهدت السنوات السابقة توجهاً من وزارة الإسكان كحل لتسريع الطلبات الإسكانية العالقة.

ويرى معماريون أن الإسكان العمودي واتخاذ خيار التكرار بدلاً من التوسع في القطع يحقق سرعة إنجازية لا يوفرها البناء الأفقي بشكل يتوافق مع سرعة النمو الديموغرافي والكثافة السكانية المتزايدة في البحرين.

ويقول السيدمجيد السيدعلي، صاحب مكتب هندسي: «إن الإسكان العمودي يعد خياراً اقتصادياً موفقاً في ظل شح الأراضي المخصصة للبناء الإسكاني فهو المفتاح الوحيد للخروج من المشكلة الإسكانية».

و في سؤاله عن ما تحتاج إليه هذه الأبنية لتكون نموذجية، قال: «ينبغي أخذ بعض المشاريع الناجحة في شرق آسيا وأوروبا كنموذج يحتذى به خصوصاً تجربة سنغافورة وهي تشترك مع البحرين من حيث محدودية المساحة غير أنها تفوقها سكانياً وقد تمكنت من النهوض بالإسكان من خلال نموذج متطور من البناء العمودي ويشكل وجهة معمارية راقية حيث تزود الأبنية بمرافق ترفيهية وحضانات للأطفال وغيرها من الخدمات التي تجذب المواطنين لقبول المشروع».

وأضاف: «إن الإسكان العمودي ينبغي أن يتوافق مع ثقافة المجتمع من حيث التصميم الهندسي فمراعاة عادات وتقاليد المواطنين المتمثلة في حفظ الخصوصية الفردية من أهم أسباب نجاح المشروع ودفعهم لتقبله، كما أن فكرة بنائه كنمط مرن قابل للتعديل حسب نمط المالك يعد فكرة جيدة لاستقطاب المواطنين، الذين يفضلون امتلاك وحدة بمواصفاتهم الخاصة».

وبدوره يرى عادل عبدالله، أستاذ مشارك بكلية الهندسة، أن البناء العمودي ينبغي أن لا يتنافى مع قواعد الهندسة وجماليات المهنة، حيث يجب أن يكون كل بناء يحمل طابعاً مميزاً لمراعاة الخصوصية والتنوع الهندسي الجذاب فلا تتحول المشاريع إلى واجهات متماثلة بأشكال مكررة ومتطابقة.

ومن جهته، علّق النائب ورئيس لجنة البيئة والمرافق العامة حسن الدوسري، على موضوع البناء العمودي بقوله: «هذا الحل يسير باتجاهه الصحيح رغم رفض بعض المواطنين، فكل فكرة جديدة تلقى نفوراً لغرابتها على الثقافة السائدة خصوصاً مع اعتياد المواطنين البحرينين على نمط معين ومتوارث من الأبنية». وأكد الدوسري أهمية مراعاة المواصفات الأساسية للبيت البحريني ليتلاءم مع القاطنين وتعميم المواصفات في المشاريع المقبلة، وأن لا تقل مساحة الأرض عن 200 – 250 متراً مربعاً، مشدداً على أن يكون استلام المشاريع بشكل سريع كي يكون الخيار فعالاً في مواجهة الطلبات الإسكانية.

ودعا الدوسري إلى مشاركة المواطنين بهذه الحلول واستنباط ما يناسبهم منها قبل إقرار أي مشروع إسكاني. وخلال سؤال أحد المواطنين الذي علّق طلبه الإسكاني لعشر سنوات، عن مدى تقبله لهذا الخيار، قال: «لا أمانع في السكن بهذا البناء، خصوصاً مع مدى معرفتي بأن الملف الإسكاني عالق ولكن بعد التأكد من حقي بالتملك وإمكانية إجراء تعديلات للمبنى حسب رؤيتي».

وتقول أم أحمد، معلمة: «البناء العمودي خيار هندسي راقٍ شاهدناه خلال سفرنا لشرق آسيا، وسيسرنا أن نسكن فيه ولكن بعد التأكد من ضمان خصوصيتنا في منزلنا مثل عدم خروج أصواتنا لمن يشاركونا السكن».

أما بدرية علي، ربة منزل، فقالت: «لنا طلب إسكاني منذ 15عاماً لكنني لا أجازف بقبول الخيار العمودي، فأنا أحلم بعمل حديقة صغيرة ببيتي وأحب أن يتنفس أولادي في منزلهم فقد ملّوا من الغرف والجدران».