تُعد مشاركة شركة نسيج العقارية رائدة في برنامج تمويل السكن الإجتماعي الذي طرحته وزارة الإسكان مؤخراً، حيث شاركت بمشروعها الأول، والذي يقع شرق المدينة الشمالية الجديدة ويشكل حيّاً متكاملاً بعيداً عن المناطق المزدحمة، مكوناً من أكثر من 350 وحدة سكنية تشمل فللاً وشققاً سكنية بتصاميم متنوعة، ومساحات تجارية وخدماتية تلائم جميع المتطلبات الحياتية للمقيمين.

وسيكون إجمالي عدد الفلل 165 فيلا منقسمة إلى نوعين، النوع الأول (10 فلل) يتكون من 3 أدوار و4 غرف نوم، والنوع الثاني (155 فيلا) يحتوي على دورين و3 غرف نوم، وذلك في مساحة مبنية تتراوح بين 208 و226 متراً مربعاً وعلى مساحة أرض تتراوح بين 200 و260 متراً مربعاً، كما تشمل مساحة احتياطية للتوسع في البناء المستقبلي ومساحة للمواقف وملحق للخادمة وحديقة خاصة.

أما الشقق المطوّرة فسيبلغ عددها 202 شقة سكنية بتصاميم متنوعة في مساحات تتراوح بين 117 و235 متراً مربعاً، وتنقسم هذه الشقق إلى خمسة أنواع («أ» و«ب») بأحجام مختلفة وجودة بنائية عالية مع مساحة للمواقف وملاحق للخدم.

يذكر أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي جاء كخطوة في طريق حلحلة ملف الإسكان وإنقاذ الطلبات العالقة، ويعد البرنامج حصيلة ما أثمر عنه تعاون وزارة الإسكان مع القطاع الخاص في سبيل توفير السكن الاجتماعي ودفع عجلة الانتظار.

ويولي البرنامج الأولوية للمواطنين المدرجين على قائمة الانتظار بوزارة الإسكان من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و45 ولا تقل رواتبهم عن 700 دينار بحريني.

ويهدف البرنامج إلى تمكين مقدمي الطلبات الإسكانية من اختيار وشراء وحدات سكنية لا تزيد قيمتها على 120 ألف دينار بحريني من إحدى شركات القطاع الخاص والتطوير العقاري المعتمدة من قبل الوزارة مثل سرايا، النسيج، ديار المحرق، عقارات الإسكان، المنارة، وذلك من خلال الحصول على التمويل اللازم لشراء وحدة سكنية من إحدى المؤسسات المالية المشاركة في البرنامج مثل بيت التمويل الكويتي، بنك البركة، مصرف السلام، بنك البحرين الإسلامي والبنك الأهلي المتحد، كما أن للمواطن الخيار في الحصول على قرض عقاري من تلك البنوك بالاشتراطات نفسها.

وعن طريقة تسديد الأقساط يتم قبول طلب الشراء بعد دفع 10 في المئة من قيمة الوحدة السكنية على أن يتم تسديد البقية بمعدل 25 في المئة من إجمالي دخل المواطن على مدى 25 عاماً تحت غطاء الدعم الحكومي الذي يصل إلى 60 في المئة في بعض الحالات.

وقال وزير الإسكان باسم الحمر إن الوزارة منذ شروعها في فتح باب التقدم بطلبات الانتفاع بهذه الخدمة الجديدة تلقت 500 طلب من المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم انتظار الوحدات السكنية خلال المرحلة التجريبية التي تتضمن 1200 مستفيد، موضحاً أن المرحلة الثانية تتضمن تعديلات لمعايير القبول بعد خضوع الأولى للرصد والتقييم.

ويعتبر وزير الإسكان برنامج تمويل السكن الاجتماعي أحد المشروعات الرائدة في المنطقة من حيث توفير أسس الاستدامة للملف الإسكاني على المدى البعيد، مشيراً إلى حرص الوزارة على تبني الأفكار والمبادرات التي تسهم في استمرار توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين عن طريق تنويع برامج الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن عدم تراكم سنوات الانتظار مستقبلاً.