استقبل وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن، النائب علي أحمد عبدالله وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.
وخلال اللقاء، رحب الوزير صلاح بالنائب علي أحمد، مشيداً بدعم مجلس النواب في تحديث المنظومة التشريعية البحرينية بقوانين تعزز وتسهم في الإرتقاء بمجال حقوق الإنسان، وبما يعكس الإلتزامات الوطنية الكبرى تجاه صون الحقوق الإنسانية المكفولة دستوريا.
وأكد الوزير على أهمية التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما من شأنه الارتقاء بالوطن وخدمة مصالح المواطنين التي تعتبر الشغل الشاغل لجميع المسؤولين في مملكة البحرين في ظل توجيهات القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة.
وأشاد الوزير بمشاركة أعضاء السلطة التشريعية في إظهار الحقائق أمام البرلمانات والمحافل الدولية والوطنية والتعريف بأهم الانجازات الحقوقية التي تحققت في البحرين، ومؤكدا الوزير على ثقته في قيام أعضاء السلطة التشريعية بدورهم الإيجابي في هذا المجال وذلك من خلال مشاركاتهم المتعددة عبر فعاليات الشعبة البرلمانية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة ومجلس النواب في المجال الحقوقي.
من جانبه، أشاد النائب علي أحمد بجهود وزارة شؤون حقوق الإنسان مؤكدا أن علاقة التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي الركيزة لإنجاز المكتسبات الوطنية والتنموية للمواطنين ومثمناً حرص الوزارة على اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان وما تقوم به الوزارة دفاعاً عن هذا المبدأ داخل البحرين وخارجها.
طرمح
وزير اخواني.وعضو اخواني .وكل واحد يكذب على الثاني.والأثنين كفاءة سيئة ولم ينجح اي منهما في أداء وظيفته.