أجمع المشاركون في ورشة عمل عن تأمين المسئولية المهنية الطبية على تحميل المنظومة الصحية مسئولية الخطأ الطبي وعدم اقتصاره على الطبيب.

وأشار المشاركون إلى بعض الصعوبات التي تواجه تأمين الأخطاء الطبية مثل عدم وجود محكمة طبية متخصصة، وقصور الرقابة على الأطباء، إضافة إلى الصعوبة التي تلاقيها شركات التأمين في التأكد من خبرات الأطباء.

وشارك في ورشة العمل التي عقدت في فبراير الماضي، كل من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د. بهاء الدين فتيحة، مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي د. رمضان إبراهيم، ومساعدته د. ليلى المرزوقي، رئيس قسم التأمين في معهد البحرين للدراسات المصرفية د. حسين العجمي، وتم طرح ورقة حول التجربة السعودية في التأمين على الأخطاء الطبية.

غياب المحكمة الطبية.. تحدي

وبدأ د. رمضان إبراهيم ورقته بتعريف الخطأ الطبي، قائلاً: «بأنه ناتج عن الجهل بأمور فنية، الإهمال، عدم بذل العناية اللازمة». وأوضح: «أن المسئولية الطبية تسقط في الحالات التالية: الضرر بسبب فعل المريض، والآثار والمضاعفات الطبية المعروفة، واتباع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً مخالفاً لغيره».

ثم تحدث عن تجربة دبي في هذا المجال، وقال: «التشريعات المتعلقة بالأخطاء الطبية في الإمارة حمّلت 80% من المسئولية على المنشأة الصحية كحد أدنى. ويتراوح التعويض بين 200 ألف درهم ومليون درهم كحد أقصى».

ولفت إلى أن التحدي الذي يواجه عمليات التأمين غياب محكمة طبية أو جهة موحدة ومعينة لتسلّم الشكاوى الطبية.

من جهتها، قالت مساعد مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، د. ليلى المرزوقي، إن عدد الشكاوى حول الأخطاء الطبية بلغت 579 شكوى في العام الماضي، وهي الأعلى في عدد الشكاوى خلال الأعوام الثلاث الماضية.

وحول نتائج الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات التي ثبت وقوع أخطاء طبية فيها، قالت: «أغلب العقوبات الصادرة كانت رسائل التحذير وبلغت 32 حالة، وحالتان تم لفت النظر فيهما، وسحبت 8 تراخيص طبية، وأوقفت 6 تراخيص بشكل نهائي».

التجربة السعودية

وفي هذا السياق، تم عرض التجربة السعودية التي بدأت قبل نحو 5 سنوات، عبر تطبيق المادة 41 من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تلزم الأطباء وأطباء الأسنان بالاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية.

وتنص التشريعات السعودية فيما يتعلق بتأمين الأخطاء الطبية التي عُمل بها منذ فبراير 2009 على إلزامية التأمين في فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات. كما تنص أيضاً على تأمين الجراحة والتخدير والنساء والولادة بـ 500 ألف ريال، وتأمين باقي التخصصات بـ 250 ألف ريال.

وكشفت الورقة الأسباب التي دعت لتفعيل إلزامية التأمين على الأخطاء الطبية، موضحة أن «تزايد العاملين في القطاع الطبي بمعدل نمو لا يقل عن 6% سنوياً، وتزايد عدد الحالات المبلغ عنها بوصفها أخطاءً طبية وبالتالي زيادة عدد القضايا ضد الأطباء المعنيين، إضافة إلى تزايد عدد الوفيات والعاهات نتيجة الأخطاء الطبية».

وأشارت الورقة إلى تزايد عدد المطالبات خلال خمس سنوات (2001 - 2005)، موضحة: «في العام 2001 كان عدد المطالبات نحو 410، ووصلت في العام 2005 إلى نحو 730 حالة».

وقالت إن كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى أهمية وضرورة تفعيل التأمين الإلزامي.

ولم تخلُ التجربة من التحديات وأبرزها توفير اتفاقيات إعادة التأمين مع معيدي التأمين لأكثر من سنة ميلادية، وعدم قدرة شركات التأمين التأكد من خبرات الأطباء لتوخي الحذر وقياس معدل المخاطر المحتملة، إضافة إلى قصور الرقابة على الأطباء.

وأوصت الورقة السعودية بإلزام المستشفى بالمسئولية وشمولها في التغطيات التأمينية، وضرورة تطبيق التأمين الإلزامي على جميع أفراد الكادر الطبي وباقي المهن الطبية المساعدة.

تأمين مسئولية المستشفيات

من جهته، تحدث رئيس قسم التأمين في معهد البحرين للدراسات المصرفية د. حسين العجمي حول أمور فنية تتعلق بوثيقة تأمين مسئولية المستشفيات عن الأخطاء الطبية، قائلاً: «توفر الوثيقة التغطية على أساس المطالبات التي ترفع خلال فترة التأمين أو قبل انتهاء فترة التبليغ الممتدة بغض النظر عن وقت تقديم الخدمة الطبية موضوع المطالبة شريطة ألا تكون قُدمت بأثر رجعي».

وأكد أن الوثيقة تخضع لمبدأ حسن النية، ويتطلب المبدأ من المؤمّن له الإدلاء بجميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالخطر المراد تأمينه إلى الطرف الآخر، سواء سأل عنها أم لم يسأل وهو واجب مستمر، خصوصاً عن أية ظروف ربما تنتج عنها مطالبة في المستقبل.

وبين أن الوثيقة تحوي حداً تعويضياً إجمالياً سنوياً، وتغطي المصاريف والنفقات القانونية.