يدخل الكثير من خريجي الجامعات الحاصلين على شهادة البكالوريوس، في مرحلة تفكير طويلة لإكمال الدراسات العليا، أو الحصول على شهادات احترافية أو مهنية، إذ يقوم كثير من الطلاب بمحاولة الحصول على شهادة ما بعد التخرج من الجامعة (post-graduate) في تخصصات عامة، أو غير مناسبة لاحتياجات سوق العمل. فمثلا يزداد عدد الدارسين في ماجستير إدارة الأعمال (MBA)، وهو تخصص جيد للمسئولين والمدراء الذين تخصصوا في الهندسة أو العلوم والآداب وأضحوا مسئولين عن أقسام وإدارات تتطلب منهم تعلم علوم الإدارة الحديثة. غير أن هذا التخصص قد لا يكون ملائما لغيرهم.

وبحسب دليل إرشادي أعدته جمعية «وعد» تحت عنوان «نجاحك... نجاح وطن»، فإن الأفضل لخريجي المحاسبة مثلا الالتحاق ببرامج المحاسبة القانونية مثل الـCPA في أميركا والـACCA في بريطانيا، أو المحاسبة الإدارية CMA، أو التدقيق القانوني CIA، وجميعها تخصصات مطلوبة يمكن الحصول عليها خلال أعوام قليلة من التخرج بدراسة بدوام جزئي وبكلفة معقولة.

أما الخريج العامل في قطاع الاستثمارات والأسهم فيمكنه التخصص كمحلل مالي مرخص CFA. وجميع هذه التخصصات تضمن في الغالب مضاعفة الراتب الذي يحصل عليه خريج الجامعة. بينما يحتاج خريجو علوم الكمبيوتر الى شهادات تخصصية تمنحها شركات مايكروسوفت Microsoft وسيسكو Cisco وأوركل Oracle وغيرها ضمن برامج حلولها التقنية التطبيقية.

وهناك شهادات تخصصية في مجالات الهندسة والطب وغيرها. لذلك من المفيد أن ينضم طلاب الطب والهندسة والمحاسبة وغيرهم أثناء دراستهم الجامعية إلى الجمعيات العلمية المتخصصة مثل جمعيات المهندسين والأطباء والمحامين للحصول على فرص التدريب. فمثلا تقدم جمعية المهندسين البحرينية فرصا تدريبية لطلاب الجامعات من خلال مؤتمراتها العلمية العديدة وتشكل إضافة مهمة للحصيلة النظرية التي يتعلمها الطالب في الجامعة بالإضافة إلى تكوين شبكة علاقات من العاملين في هذا المجال بحيث يسهل الحصول على الوظيفة بعد التخرج.

وتحت عنوان «معدل الرواتب في الوظائف التخصصية في القطاع العام»، يشير الدليل الإرشادي لـ «وعد»، إلى ان الكثير من الطلبة وأولياء أمورهم يتساءلون عن الراتب الذي يتوقعونه بعد تخرج أبنائهم، وكيف سيتقدمون برواتبهم مع تقدم سلمهم الوظيفي. فيما يلي جدول لبعض الوظائف التخصصية في القطاع الحكومي. أما في القطاع الخاص فإن الوضع يختلف من قطاع لآخر، حيث يحصل موظفو البنوك والشركات الاستثمارية وقطاع الاتصالات والشركات الحكومية على رواتب أعلى في الغالب، ما يحصل عليه موظفو القطاع العام، في حين يحصل موظفو بعض القطاعات على رواتب مشابهة أو تقل عن رواتب القطاع العام ومنها مثلا قطاع الإنشاء والصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.