مع حلول شهر رمضان الفضيل تكثر الأسئلة عن الترتيبات لاستقبال الشهر العزيز في ظل معدلات الاستهلاك المتزايدة التي تتصاعد بوتيرة متسارعة خلال هذا الشهر، وحجم الطلب المتوقع على السلع المختلفة، ومدى توافر المخزونات الغذائية، ولأية مدة، وخاصة من السلع الرئيسية التي لا تخلو منها أية مائدة بحرينية.

وهنا يشار إلى قضيتين في غاية الأهمية تكشفان حجم الجهود الحكومية المبذولة للاستعداد لمتطلبات الشهر الكريم، وتعكسان مدى الحرص الذي توليه الدولة وبتوجيهات كريمة من القيادة، للوفاء بمتطلبات المواطنين والمقيمين الغذائية في مثل هذه المناسبة العظيمة، إحدى هاتين القضيتين تتعلق بالنجاح في توفير المخزونات الكافية من السلع الرئيسية الغذائية، وذلك لفترات متفاوتة تتراوح بين الشهرين و8 أشهر.

وقد جاءت التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بشأن الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم وإتاحة السلع والمنتجات الرمضانية في الأسواق بأسعار جيدة، جاءت هذه التصريحات لتؤكد أن جهوداً كبيرة تبذلها الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية لترجمة توجيهات القيادة بتوفير المواد الغذائية وبما يفي بحاجات المستهلكين المتزايدة خلال الشهر الفضيل.

وتكشف المتابعة الدقيقة للأسواق الرئيسية وقبل أيام من حلول شهر رمضان المعظم أن العديد من السلع الغذائية متوافرة، وبمعدلات أكبر عما هو معتاد، وبما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة، وفي هذا الصدد، ومثلما أشار إلى ذلك وزير التجارة، في حوار أجرته معه وكالة أنباء البحرين (بنا)، فإنه توجد مخزونات كافية من السلع الغذائية للمدد التالية، فمثلاً 3 أشهر للأرز، وحوالي 7 أشهر للسكر، و8 أشهر لملح الطعام، و6 أشهر للحوم والدجاج المجمد، و5 أشهر للمعلبات الغذائية، وحوالي شهرين للزيوت، وغيرها من السلع الرئيسية الاستراتيجية للمستهلك.