وقع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تهدف إلى الترويج لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين وتقديم الدعم والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى جانب تقديم برامج تدريبية لهذه المؤسسات.
وتتضمن الاتفاقية قيام المؤسسة الإسلامية بتأسيس شركة عالمية متخصصة في الإجارة الإسلامية في مملكة البحرين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما ستعمل شركة الإجارة كمركز تدريبي للبحرينيين في مجال التمويل الإسلامي. بالإضافة إلى ذلك، تخطط المؤسسة الإسلامية إلى إقامة مركز لتطوير البرامج الالكترونية في البحرين يضع الحلول البرمجية للإجارة، والتكافل، والرهن العقاري، والصرافة الإسلامية، من أجل تصديرها إلى السوق الدولية. كما ستقوم المؤسسة الإسلامية بتقييم ودراسة إمكانية إنشاء صندوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية، بغرض دعم المؤسسسات العاملة في البحرين والاستثمار فيها.
وفي تعليق له على هذه الاتفاقية، قال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد:
"نحن سعداء بإعلان هذه الشراكة التي تقدم دفعة قوية للقطاع المصرفي الإسلامي، ليس في البحرين فحسب، بل في جميع الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وحتى في دول أخرى خارج المنطقة. البحرين تحتضن حالياً إحدى أكبر التجمعات للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم، وشركة الإجارة الجديدة هذه سوف تضيف سلسلة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة علاوة على الإسهام في خدمة القطاع المصرفي الإسلامي المتمثل في المنظمات المستقلة التي تتخذ من البحرين مقراً لها. ومع النظام التعليمي المتطور في البحرين الذي نتج عنه قوة عاملة هي من الأكثر تأهيلاً في المنطقة، فإنه من شأن المركز التدريبي الذي نصت عليه هذه الاتفاقية أن يعزز مكانة البحرين كمركز معرفي للقطاع المصرفي الإسلامي."
وخلال حفل التوقيع، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، خالد العبودي:
"كون البحرين مركزاً قيادياً في صناعة التمويل الإسلامي، فإنها الشريك الطبيعي لهذه السلسلة من المشاريع المميزة التي نحن بصدد إنشائها. فمملكة البحرين هي الموقع المثالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء البحريني منها أو العالمي، للوصول إلى السوق الخليجية المتسارعة النمو، مدعمة بالنظام التشريعي والرقابي الكفؤ والمناسب لمملكة البحرين والذي يوفر الدعم والخبرة اللازمين للمؤسسات الجديدة التي ستعمل في القطاع المالي الإسلامي."
الجدير بالذكر أن القطاع المالي الإسلامي نما بشكل متسارع على المستوى العالمي، ويتوقع أن تصل قيمة موجودات المؤسسات المالية المصرفية الإسلامية إلى 1.7 تريليون دولار في نهاية 2013، ما يعني نمواً سنوياً يبلغ 17.6 في المئة خلال الأربع سنوات الماضية. ويُنظر للبحرين على أنها دولة رائدة في القطاع المالي الإسلامي، باحتضانها لعدد من الهيئات المتخصصة في تطوير القطاع المالي الإسلامي، بما فيها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، والسوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM)، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA)، ومركز طومسون رويترز للتمويل الإسلامي العالمي، ومركز ديلويت المعرفي في التمويل الاسلامي.
