أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2165، والمتعلق بالحالة الإنسانية في سوريا.

والقرار الذي تقدمت به كل من الأردن واستراليا ولوكسمبورغ، يسمح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية إضافة إلى المعابر التي تستخدمها بالفعل، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية، إلى الأشخاص المحتاجين من خلال أقصر الطرق، كما يؤكد على ضرورة استخدام جميع المعابر الحدودية بشكل كفوء لأغراض العمليات الإنسانية للأمم المتحدة.
الأمير زيد بن رعد، سفير الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة رحب باعتماد المجلس لهذا القرار، وقال إنه يأتي ردا على عدم امتثال الأطراف السورية وخاصة السلطات السورية للقرار رقم 2139، حيث إن الأوضاع الإنسانية تدهورت أكثر في سوريا وانخفضت عمليات الوصول الإنساني، وأضاف:
"يعتبر هذا القرار عملياتيا، وتتم قراءته بالاتساق مع القرار 2139، حيث يهدف إلى ضمان تنفيذ عمليات الوصول الإنساني لكل من هم في حاجة وأينما كانوا في سوريا ومن خلال أكثر الطرق المباشرة ودونما تأخير أو تمييز. أود أن أشير إلى أننا كنا مع شركائنا (أستراليا ولوكسمبرغ ) على تواصل وتنسيق مستمر مع الأوتشا وعلى رأسها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية السيدة فاليري آموس وفريقها المعني بالشأن السوري بهدف التشاور حول أنجع السبل لضمان تقديم العون الإنساني على الأرض."
وأكد السفير الأردني على أن المجلس سيتخذ تدابير ضد أي طرف سوري لا يمتثل للقرارين 2139 و 2165.