نددت المعارضة الكويتية أمس الثلثاء (15 يوليو/ تموز 2014) بقرار اتخذته الحكومة بإعادة النظر في جنسية المواطنين الذين يعتبرون خطراً على الأمن والاستقرار في البلاد.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر إعادة النظر في جنسية المواطنين الضالعين في «ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار»، مشدداً على ضرورة «الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها».

كما لوّح مجلس الوزراء بعقوبات على الجمعيات الأهلية التي تتدخل في شئون السياسية، ومن بين الكثير من الجمعيات الإسلامية. وقال بيان للتيار التقدمي ذو التوجه اليساري إن البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء أمس الأول (الإثنين) يمثل «دعوة للأجهزة الأمنية لقمع الحراك السلمي للمعارضة وطعناً في وطنية المعارضين وتهديداً بسحب جنسياتهم والتضييق على جمعيات النفع العام».

وسجلت عدة مواجهات خلال الأيام الماضية بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين منددين بتوقيف القيادي المعارض مسلم البراك بتهمة الإساءة للقضاء. وتم توقيف نحو خمسين شخصاً من المحتجين، وتم الإفراج عن غالبيتهم بكفالة.

من جهته، قال النائب السابق المعارض مبارك الوعلان إن «بيان مجلس الوزراء هو مباركة لنهج الدولة البوليسية والقمع الأمني ضد الشعب وضد أي رأي معارض لسياسة السلطة».

أما بشار الصايغ وهو مسئول في التحالف الوطني الديمقراطي ذي التوجه الليبرالي، فقال إن «سحب جنسية أي مواطن كويتي هو عملية اعتداء على الإنسانية خاصة إذا كانت نتيجة رأي سياسي أو ديني».