تراجعت كفاءة استغلال الودائع في البنوك التجارية العاملة في البحرين إلى أدنى مستوى منذ 14 سنة، ليرتفع حجم السيولة غير المستغلة من قبل البنوك إلى 8.3 مليارات دينار (نحو 22 مليار دولار)، وهي تعادل نحو 68 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب بيانات مصرف البحرين المركزي المتوافرة على موقعه الإلكتروني (من العام 2000 حتى 2014، فإن نسبة استغلال سيولة الودائع في عمل البنوك الأساسي (الإقراض) تراجع إلى أدنى مستوى عند 46 في المئة بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2014.

وبحسب عمل البنوك التجارية، فإنها تكون بمثابة الوعاء الذي تتجمع فيه الودائع (المال)، ومن ثم تقوم بإعادة إقراضه في السوق على الشركات والأفراد، للاستفادة من كمية الودائع في تحقيق الأرباح.

وبيّن تقرير مالي لمصرف البحرين المركزي أن الودائع في مصارف التجزئة ارتفعت إلى 15.71 مليار دينار، بينما حجم القروض المقدمة يبلغ 7.3 مليارات دينار، أي أن البنوك استغلت أو استفادت من نحو 46 في المئة من الودائع في عمليات الإقراض حتى أبريل/ نيسان 2014 (أحدث إحصائية متوافرة).

وبلغت نسبة القروض من الودائع في عام 2000 نحو 55.33 في المئة، وفي عام 2001 بلغت 53.28 في المئة، وفي 2002 بلغت 57.38 في المئة، وفي 2003 بلغت 55.72 في المئة، وفي 2004 بلغت 61.85 في المئة، وفي 2005 بلغت 64.90 في المئة، وفي 2006 بلغت 62.24 في المئة، وفي 2007 بلغت 56.79 في المئة، وفي 2008 بلغت 61.76 في المئة، وفي 2010 بلغت 52.75 في المئة، وفي 2011 بلغت 53.97 في المئة، وفي 2012 بلغت 52.87 في المئة، وفي 2013 بلغت 48 في المئة، وفي أبريل 2014 بلغت 46 في المئة.

ويعزى تراجع استغلال المصارف للودائع، إلى التشدد في تقديم التمويلات والقروض للمؤسسات وخصوصاً شركات التطوير العقاري والناتج عن قلة الثقة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، وعدم وجود أوعية استثمارية آمنة لاستيعابها.

ومع ارتفاع الودائع وعدم قدرة المصارف على تحقيق الاستفادة القصوى منها، وارتفاع المخاطر، فإن البنوك تقوم بإيداع جزء من الأموال كودائع لدى مصرف البحرين المركزي، حيث تصل المطلوبات للمصارف المحلية على مصرف البحرين المركزي إلى نحو 1.4 مليار دينار.

ويؤثر تشديد المصارف على القروض على النشاط الاقتصادي لمملكة البحرين وعلى حجم الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ إن نمو الاقتصاد البحريني كان متماشياً مع نمو تمويلات المصارف. وتؤكد بيانات مصرف البحرين المركزي شكاوى أصحاب الأعمال والمستثمرين بشأن تشديد المصارف على القروض والتسهيلات المالية التي تقدمها.

واستمر نمو حجم الإقراض طوال السنوات الماضية باستثناء عام 2009 و2010، إذ بلغت 1.42 مليار دينار في عام 2000، ونحو 1.44 مليار في 2001، وفي 2002 بلغت 1.63 مليار دينار، وفي 2003 بلغت 1.79 مليار دينار، وفي 2004 بلغت 2.23 مليار دينار، وفي 2005 بلغت 2.62 مليار دينار، وفي 2006 بلغت 3 مليارات دينار، وفي 2007 بلغت 4.18 مليارات دينار، وفي 2008 بلغت 5.89 مليارات دينار، وفي 2009 بلغت 5.88 مليارات دينار، وفي 2010 بلغت 5.67 مليارات دينار، وفي 2011 بلغت 6.44 مليارات دينار، وفي 2012 بلغت 6.8 مليارات دينار، وفي 2013 بلغت 7.1 مليارات دينار، وفي أبريل 2014 بلغت 7.3 مليارات دينار.

وأما حجم الودائع فاستمر في النمو طوال السنوات الماضية، إذ بلغت 2.56 مليار دينار في عام 2000، ونحو 2.71 مليار في 2001، وفي 2002 بلغت 2.84 مليار دينار، وفي 2003 بلغت 3.22 مليارات دينار، وفي 2004 بلغت 3.6 مليارات دينار، وفي 2005 بلغت 4 مليارات دينار، وفي 2006 بلغت 4.87 مليارات دينار، وفي 2007 بلغت 7.36 مليارات دينار، وفي 2008 بلغت 9.5 مليارات دينار، وفي 2009 بلغت 9.53 مليارات دينار، وفي 2010 بلغت 10.76 مليارات دينار، وفي 2011 بلغت 11.9 مليار دينار، وفي 2012 بلغت 12.95 مليار دينار، وفي مايو 2013 بلغت 14.93 مليار دينار، وفي أبريل 2014 بلغت 15.71 مليار دينار.

وتشكل الودائع العصب الرئيسي لعمل البنوك التجارية، إذ تصبح الوعاء الذي يجمع أموال المودعين، ومن ثم إعادة ضخّه وتوزيعه في السوق المحلية على شكل قروض، أي أن الادخار والودائع تعني توفير المزيد من السيولة للقطاع المصرفي، تمكنه من أداء وظيفته الحقيقية في الاقتصاد، بما يساعد المؤسسات والشركات في الحصول على التمويل اللازم للإنتاج والتطوير والتوسع.