أوضح بيت التمويل الخليجي أن الحكم الصادر من غرفة البحرين لتسوية المنازعات ضد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي السابق عصام جناحي والبنك لصالح شركة تنميات السعودية، لم يتم تنفيذه.

وأشار البنك، في بيان نشر على موقع البورصة، الى ان غرفة البحرين لتسوية المنازعات قامت بأمر حجز المبالغ التي تم الحكم بها بعد ذلك لصالح البنك وتجميد الحسابات المصرفية لشركة تنميات وجناحي بمبلغ إجمالي قدره 78 مليون دولار.

وأضاف أن الإجراءات التحفظية التي صدرت لصالح بيت التمويل الخليجي بتوقيع الحجوزات على حسابات المدعى عليهم كان بناء على قضية مرفوعة من قبل البنك لأمور تتعلق بالاحتيال والتلاعب بين المدعى عليهم وتقديم معلومات مضللة من قبل شركة تنميات إلى المحكمة في وقت سابق اثناء نظر الدعوى التي صدر بها الحكم المنطوق. وتابع البنك أنه يقوم بالإضافة إلى القضية التي تم رفعها في غرفة البحرين لتسوية المنازعات بمباشرة اجراءات الطعن بالتمييز والمرجح نقضه لصالح البنك.

وطمأن البنك المساهمين أن المطالبات المرفوعة من قبل البنك، يتوقع أن تؤتي نتائج إيجابية تنعكس على الجوانب المالية للبنك فور تحصيل المبالغ المطالب بها. وبالنظر إلى عامل السرية والأثر القانوني لهذه الدعاوى، يلتزم البنك بعدم تقديم تفاصيل بشأن أية دعوى قانونية مقامة أو مستأنفة إلى أن يتم تنفيذ الاحكام بمبالغ مالية مؤثرة.

وكانت صحيفة «القبس» الكويتية قد نشرت ان غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية اصدرت في 15 يونيو/ حزيران الماضي حكما ضد بيت التمويل الخليجي ورئيس مجلس إدارته السابق عصام جناحي، بأن يدفعا متضامنين مبلغ 45.47 مليون دولار، وفوائد بواقع 5 في المئة من تاريخ الاستحقاق - رفع الدعوى - حتى السداد التام للمبلغ، وذلك للشركة المدعية، شركة تنميات السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسباب ومنطوق الحكم جاء لأن «تنميات» أقامت دعواها على أساس أنها سلمت المدعى عليه الأول - بيت التمويل الخليجي - المبلغ، بموجب اتفاقية اكتتاب وتوكيل وتعيين وكيل للاستثمار في مشروع أساطير دبي، وهي الاتفاقية التي تضمنت شرط التحكيم، ليتخارج البنك بعد ذلك وبقية المستثمرين في المشروع منه ويتسلموا أصول مساهماتهم والأرباح، باستثناء الشركة المدعية، حيث عرض عليها بيت التمويل الخليجي امتلاك جزء من أصول المشروع وهو ما قبلته تنميات.

ووقعت اتفاقيتان بموجب ذلك، ليخفق المدعى عليهما «البنك وجناحي» في الوفاء بالتزاماتهما لتنفيذ المشروع، وتقرر المالكة الأصلية للأرض «دبي لاند» إلغاء المشروع، ليعرض بعدها بيت التمويل الخليجي على تنميات سداد أصل المبلغ عن طريق إصدار شهادات استثمار في شركة سيمينا بقيمة 36 مليون دولار، وسداد مبلغ 9 ملايين دولار على قسطين، وهو ما أخفق فيه بيت التمويل الخليجي أيضاً، ليعرض على تنميات بأن تتملك أسهماً بالقيمة ذاتها في شركة مرفأ تونس المالي، إلا أنه على رغم قبول الشركة المدعية العرض، فإن بيت التمويل الخليجي فشل في الوفاء به.

ولفتت مصادر متابعة للصحيفة إلى أنه على رغم مرور أكثر من شهر على صدور الحكم، فإن بيت التمويل الخليجي لم يفصح عن هذه المعلومة الجوهرية، وهو ما يمثل مخالفة صارخة لقواعد الإفصاح التي ينص عليها قانون هيئة أسواق المال ولائحتها التنفيذية.

وصدر حكم من غرفة البحرين لتسوية المنازعات، في 15 يونيو الماضي، ضد بيت التمويل الخليجي ورئيس مجلس إدارته السابق عصام جناحي، بأن يدفعا متضامنين مبلغ 45.47 مليون دولار، وفوائد بواقع 5 في المئة من تاريخ الاستحقاق - رفع الدعوى - حتى السداد التام للمبلغ، وذلك للشركة المدعية، شركة تنميات السعودية.