أيّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي محسن مبروك، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ومحمد عزت وأمانة سر عبدالله محمد الحكم الصادر بحق امرأة أدينت برشوة شرطي.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهمة 3 أشهر مع النفاذ و100 دينار غرامة.

وبحسب أوراق الدعوى فقد أفاد المجني عليه بأنه وأثناء تواجده على الواجب بنقطة تفتيش مرت عليهم سيارة هونداي وكان بها رجلان وامرأتان فقام الشرطي بإيقاف السيارة للتفتيش وطلب منهم إبراز هوياتهم فتم إبرازها إلا أن إحدى الهويات والتابعة للمتهمة لم تكن واضحة فطلب الشرطي منهم تزويده بالرقم الشخصي إلا أن الأخيرة بدأت تماطل في الموضوع إلى أن قامت بإخراج مبلغ وقدره 40 ديناراً وقدمته إلى الشرطي مقابل أن يمررهم على نقطة التفتيش ويتغاضى عن طلب الهوية وتفاجأ الشرطي من هذا الفعل فقام وقدم على إثر ذلك بلاغاً بخصوص الواقعة.

وخلال مراحل التحقيق مع المتهمة أنكرت ما نسب إليها من اتهامات.