قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لـ «الوسط» إن «هدم سوق المحرق المركزي القديم سيتم في غضون شهرين على الأكثر، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من تشييد السوق المؤقت بالمنطقة نفسها».

ونفى الكعبي «وجود أية نية لرفع إيجارات الفرشات بالسوق المؤقت التي تم إنشاؤها في مساحة مفتوحة من حديقة حسان بن ثابت بالمنطقة نفسها، والحال نفسه كذلك بالنسبة إلى الإيجارات في السوق الجديدة. مؤكداً أنها ستكون على ما كانت عليه في السوق القديم، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن».

وأوضح أن «المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص للاستثمار، والوزارة في طور تقييم العطاءات المقدمة من المستثمرين حاليّاً»، مشيراً إلى أن «تطوير سوق المحرق المركزي يأتي في إطار خطة تطوير مجموعة من مشروعات الأسواق والمجمعات الخدمية في مختلف المناطق بالمحافظات الخمس ومن بينها تطوير سوق مدينة عيسى الشعبي».

وأضاف وزير شئون البلديات «وجهنا إلى سرعة تنفيذ المشروع من خلال الانتهاء من تشييد السوق المؤقت، وكذلك وهدم السوق القديمة وإعادة إنشائه، حيث تابع رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة شخصيّاً الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لإنشاء سوق مركزي جديد في المحرق، ووجه سموه إلى الاستعجال في بنائه وتهيئة مكان بديل للسوق الحالي ريثما يتم الانتهاء من بناء السوق الجديد، وشدد على مراعاة أوضاع أصحاب الفرشات في السوق، وذلك بعدم زيادة الإيجارات التي يدفعها أصحاب الفرشات في الموقع البديل لسوق المحرق أو في السوق الجديد بعد إعادة بنائه».

وعن تأخر عملية تنفيذ المشروع، علق الكعبي بأن «من الطبيعي أن يمر أي مشروع بهذا الحجم بمراحل مختلفة تسبب تأخر تنفيذه عن الخطة الزمنية المتوقعة التي تعلن في البداية، وغالباً مَّا تكون الأسباب خارجة عن الإرادة، وبفعل إجراءات لوجستية يجب أن يتم إنجازها، تتعلق بالأمور الإدارية والتراخيص وغيرها، ولاسيما أن المشروع يرتبط بتنفيذها، وكأي مشروعات خدمية أخرى بوزارات وهيئة مختلفة مثل هيئة الكهرباء والماء وغيرها، ولذلك يتطلب الأمر مزيداً من الوقت»، مستدركاً بأن «على أي حال، المبنى المؤقت للسوق المركزي شارفت الشركة المطورة على الانتهاء من إنجازه بمراحله النهائية حاليّاً، وبلدية المحرق بصدد اتخاذ جميع إجراءاتها بالتنسيق مع الشركة المطورة لنقل الباعة إلى الموقع المؤقت فور الانتهاء منه، على أن يتم هدم السوق القديم مباشرة».

وأكد وزير شئون البلديات أن «السوق المؤقت سيشمل جميع الأقسام، أي سيضم سوق الأسماك واللحوم والخضراوات والفواكه، مع ضمان عودتها جميعاً إلى السوق الجديد عند افتتاحه».

من جهتها، قالت عضوة مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الثانية، فاطمة سلمان: «كلنا أمل أن يتم الإسراع فعلاً في تنفيذ السوق من أجل استقرار التجار والباعة عوضاً عن حالهم الآن»، مستدركةً «أنا شخصياً في متابعة مستمرة مع الشركة المطورة للمشروع، وكذلك وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لأن تكون وتيرة التنفيذ مستمرة على سياق محدد، وضمن جدول زمني واضح بعيداً عن أي عقبات قد تعترضه».

وأضافت أن «رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، يتابع شخصيّاً وبصورة مستمرة آخر التطورات بشأن السوق، وكذلك مشروعات خدمية مباشرة للمواطنين في المحرق وعموم محافظات البحرين، وهذا أمر يستحق الثناء عليه، وينعكس بصورة إيجابية على تنفيذ المشروعات التي مع تلقيها الاهتمام الرسمي من كبار القادة في البلاد تكون ماضية للتنفيذ في الطرق السليم».

وبينت العضوة البلدية أن «عمر السوق الحالي يتجاوز 30 عاماً وتقع في مجمع 207، والسوق الجديد سيكون وفقاً للطراز الإسلامي الحديث ومكيفاً، ويحتوي على العديد من المرافق والأقسام التي تفصل سوق اللحوم عن سوق الأسماك، وكذلك أخرى مخصصة لسوق الخضراوات والفواكه، فضلاً عن بعض المحلات المخصصة للمهن والسلع القديمة مثل البشوت والفخار وغيرها».

وجاء تصريح وزير شئون البلديات على خلفية إعلان عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي في وقت سابق أن «الشركة القائمة على هدم وإعادة بناء سوق المحرق المركزي، تتجه إلى زيادة الإيجار على أصحاب المحلات وفرشات الأسماك واللحوم والخضراوات في السوق المؤقت بواقع 600 في المئة، ليرتفع من 30 ديناراً إلى 185 ديناراً».

وسبق أن شدد المجلس البلدي على ضرورة ألا تتغير الإيجارات الحالية، باعتبار أنها في حال ارتفاع أي أسعار للإيجار سيشكل عبئاً على المنتفعين من تلك المحلات، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على أسعار المواد الاستهلاكية على المواطنين، وخاصةً أن بعض تلك الفرشات تعتمد على البيع بحسب ظروف الطقس وأحياناً تظل أياماً عدة من دون أن تبيع شيئاً.