قالت المحامية نور سند إن المحكمة الكبرى الجنائية ستنظر في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 في استئناف بقضية بحريني أدين بتهمة التسبب بخطئه في وفاة فتاتين وإصابة أخرى في الحادث المروري الذي وقع أعلى كوبري السيف.

وقد قضت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة «المرورية» برئاسة القاضي رامي نصار وأمانة سر مبارك العنبر، بحبس بحريني لمدة 6 أشهر بتهمة التسبب بخطئه في وفاة فتاتين وإصابة أخرى في الحادث المروري الذي وقع أعلى كوبري السيف، وقدرت المحكمة كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ وغرامة بالقيمة نفسها.

وكان رئيس نيابة المرور حسين البوعلي، قد صرح بعد الحادث بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة وفاة فتاتين وإصابة أخرى، إثر حادث مرور بأعلى كوبري السيف، وذلك بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية لجلسة عاجلة باتهامات التسبب خطأ في وفاة مجني عليهما وإصابة أخرى نتيجة عدم اتباعه التعليمات، وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وتحت تأثير السكر، وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق في موالاة، وعلى مدار يومين منذ إبلاغها بالواقعة بتاريخ 22 يونيو/ حزيران 2013، مكثفة جهودها للانتهاء من التحقيقات في أقرب أجل مع الالتزام بسلامة التحقيقات واستيفائها إجراءاتها المتطلبة قانوناً، تحقيقاً لمبدأ العدالة السريعة الناجزة.

وقد تلقت الإدارة العامة للمرور في وقت مبكر من صباح يوم الخميس (20 يونيو 2013) بلاغاً عن وقوع حادث مرور على شارع الشيخ خليفة بن سلمان أعلى كوبري السيف، حيث كانت إحدى السيارات يقودها بحريني ثبت فيما بعد تعاطيه الكحول في طريقها باتجاه مدينة حمد، وانحرف قائدها فجأة مصطدماً بالحاجز الأسمنتي يمين الطريق مخلفة وراءها كمية من الأتربة، في الوقت الذي تصادف فيه قدوم سيارة أخرى تقل ثلاث فتيات بحرينيات على الاتجاه نفسه، كنّ بصدد سلوك المسار الأيسر، وتفاجأن بالحادث، فحاولت قائدة السيارة قدر جهدها تفادي الاصطدام بتلك السيارة، فانحرفت أقصى اليمين، ما أدى إلى الاصطدام بالحاجز الأسمنتي، وعدم قدرتها على التحكم في السيارة، وانحرافها مرة أخرى أقصى اليسار مصطدمة بالحاجز الحديد وانحشارها في فتحة به وسقوطها بركابها من أعلى الكوبري، ما أدى إلى وفاة الراكبتين ونقل قائدة السيارة إلى المستشفى في حالة خطرة. وفتح هذا الحادث المؤلم الحديث عن إجراءات السلامة على الجسور والكباري، وعلى إثر الحادث تفقّد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشكل شخصي الإجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنية لضمان سلامة مرتادي الشوارع والمستفيدين من خدمات البُنى التحتية كالجسور والكباري، حيث قام بزيارة موقع الحادث الذي نجم عنه وفاة الفتاتين. وكان وزير الأشغال عصام خلف صرح بأنه ضمن توجيهات رئيس الوزراء فقد باشرت وزارة الأشغال التنسيق مع مسئولي الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية للوقوف على تفاصيل ومسببات الحادث، حيث سيقوم وزير الأشغال بجولة تفقدية للجسور بمختلف مناطق البحرين من أجل الوقوف على ضمان توافر معايير الأمن والسلامة في الحواجز الموجودة على جوانب تلك الجسور وفق الإجراء الذي اعتادت وزارة الأشغال القيام به في السابق. وفي الوقت الذي عقد فيه الوزير خلف اجتماعاً عاجلاً مع عدد من مسئولي ومهندسي الوزارة، فقد سارعت وزارة الأشغال إلى توفير عدد من الحواجز الأسمنتية في موقع حادث جسر السيف حفاظاً على السلامة العامة.