ذكر المركز المالي الكويتي (المركز) في تقرير عن قطاع البتروكيماويات، أن حصة مملكة البحرين من إيرادات قطاع البتروكيماويات هي الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد التقرير أن حصة البحرين تبلغ 0.6 في المئة وهي نسبة صفرية، وحصة الإمارات 3.2 في المئة، والكويت 4.2 في المئة، وسلطنة عمان 4.8 في المئة، وقطر 12 في المئة، والسعودية 75 في المئة مستحوذة على أغلب إيرادات قطاع البتروكيماويات في العام 2012.

وذكر التقرير أن التحدي الأكبر المرتقب يتمثل في تقلص حجم المواد الخام المتوافرة من جهة وزيادة كلفة استخراج المواد الخام من جهة أخرى. ومن المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز والذي يشكل المادة الخام الرئيسية في مصانع البتروكيماويات ذات القاعدة الأثيلينية، تراجعاً مستمراً مع مرور الوقت في منطقة الخليج العربي.

كما أن إنتاج البتروكيماويات في منطقة الخليج يعتمد بشكل أساسي على توريد مادة الإيثان بأسعار منخفضة نسبيّاً. وتعتبر الإيثان المادة المفضلة بسبب ميزة كلفتها الواضحة، حيث تقوم دول مجلس التعاون بتوريد الإيثان بسعر 0.75 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بما لا يقل عن 3.20 دولارات أميركية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في كل من أوروبا وأميركا. وسوف يؤدي التحول إلى المصانع التي تعتمد على النافتا في دول مجلس التعاون إلى خسارة المنتجين لميزة الكلفة، حيث إنها سوف تصبح ملزمة بالحصول على النافتا بسعر السوق، كما أن أسعار النافتا متقلبة جداً.

كذلك تسهم الاحتياطيات النقدية القوية وميزة انخفاض أسعار المواد الخام في الاستفادة من سوق مشتقات البتروكيماويات بما يساعد قطاع البتروكيماويات الكويتي على تحقيق مستويات أعلى من النمو والتوسعة.

هذا وسوف يسهم التوسع في الاستثمارات في المصافي والكيماويات البترولية والدخل في المزيد من المشاريع المشتركة، وتنويع محفظة المنتجات في مساعدة شركة صناعة الكيماويات البترولية على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافها.