أقسم الرئيس التركي الجديد رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية أمس الخميس (28 أغسطس/ آب 2014) في البرلمان في أنقرة خلال احتفال قاطعه نواب أبرز أحزاب المعارضة، كما ذكر مراسل وكالة «فرانس برس».
وقد أقسم أردوغان (60 عاماً) الذي انتخب في 10 أغسطس لولاية تستمر خمسة أعوام، خلفاً لعبد الله غول، على أن يبقى متمسكاً «بالدستور وبسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ وإصلاحات أتاتورك ومبادئ الجمهورية العلمانية».
وقبل أن يقسم اليمين، غادر نواب حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديمقراطي) قاعة البرلمان احتجاجاً على رفض أردوغان الاستقالة من منصبه رئيساً للحكومة فور فوزه بالانتخابات الرئاسية.
وتعبيراً عن الاستقطاب الحاد في الساحة السياسية التركية، رمى أحد نواب حزب الشعب الجمهوري رئيس البرلمان جميل جيجيك، عضو حزب العدالة والتنمية (إسلامي محافظ) الحاكم، بنص القانون الداخلي، وسط صيحات نواب حزب العدالة والتنمية.
ورفض نواب حزب معارض آخر هو حزب العمل القومي (يمين متطرف) التصفيق للرئيس الجديد.
وأردوغان الذي تولى رئاسة الحكومة منذ 2003، مصمم على الاحتفاظ بالسلطة التنفيذية التي عادة ما تكون بين أيدي رئيس الوزراء، وأعلن عزمه على إصلاح الدستور لفرض نظام رئاسي.
في غضون ذلك، استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق محتجين في وسط اسطنبول حاولوا القيام بمسيرة احتجاجاً على أداء أردوغان اليمين.
وقالت وسائل إعلام محلية إن نحو 200 محتج تجمعوا في منطقة تقسيم السياحية وكانوا يرددون شعارات ضد أردوغان ويحملون لافتات تقول «الرئاسة لا يمكن أن تمحو الفساد أو السرقة».من جانب آخر، أصدرت محكمة الصلح الجزائية بولاية «أضنة» جنوبي تركيا قراراً بتوقيف 13 شخصاً من المنتسبين لجهاز الأمن، وذلك للاشتباه في انتمائهم إلى «الكيان الموازي» الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء. وبحسب وكالة أنباء «الأناضول» فإن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في «أضنة» ضد عاملين في جهاز الأمن تولوا مناصب مختلفة في الإدارة العالم لمكافحة الإرهاب بالولاية المذكورة، وأنها نجحت في استصدار قرار من المحكمة بتوقيفهم.
العدد 4374 - الخميس 28 أغسطس 2014م الموافق 03 ذي القعدة 1435هـ
