أكد وزير حقوق الإنسان صلاح علي عبد الرحمن على ضرورة تعزيز مجالات التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة واللجنة العربية في مختلف المجالات التي تسهم في تحقيق المزيد من الوعي الحقوقي العربي، وبخاصة مع تنامي الصحوة العربية بشئون حقوق الانسان وأهمية تكريس ثقافة قانونية حقوقية، والاستمرار في النهج المؤسساتي للعمل الحقوقي العربي.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق العربي) هادي علي اليامي والوفد المرافق وذلك بمكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.
ونوه الوزير بريادة مملكة البحرين في المجال الحقوقي من خلال مجموعة من الاجراءات والتدابير والمشاريع التي نفذتها محليا وعربيا ودولياً في المجال الحقوقي، مشيرا في هذا السياق الى المبادرة الملكية بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير أن مملكة البحرين تخطو خطوات ثابتة إلى الأمام في سبيل تعزيز الحريات وحقوق الانسان وأن ملف حقوق الانسان عمود ارتكاز أساسي من أعمدة المشروع الاصلاحي الكبير لجلالة الملك ولذلك فإن القيادة السياسية الحكيمة تولي كل ما يتعلق بشئون حقوق الانسان أولوية واهتماما كبيرا ولهذا جرى استحداث العديد من الهيئات والمؤسسات واللجان الوطنية المعنية بشؤون حقوق الانسان وبما يكفل تعزيز الحقوق الإنسانية المكفولة دستوريا.
من جهتهم، ثمن الحاضرون بالاجتماع الدور الكبير الذي تؤديه وزارة شئون حقوق الإنسان من أجل إنجاز المهمات الوطنية والاختصاصات الدستورية المسندة إليها وعبروا عن تطلعاتهم لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين فيما يختص بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز كرامته من خلال عدد من المشاريع والبرامج ذات الصلة.
وقد حضر الاجتماع كلاً من: رئيس اللجنة هادي علي اليامي (المملكة العربية السعودية)، وأسعد نعيم يونس (دولة فلسطين)، ومحمد فزيع (مملكة البحرين).
