وافقت جماعات المعارضة الباكستانية الاربعاء (3 سبتمبر / أيلول 2014) على استئناف المحادثات مع الحكومة حول الازمة السياسية التي تهز البلاد، مع استمرار مطالبتها باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف.
وياتي هذا التطور بعد ايام من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين الذين يطالبون باستقالة شريف والتي اسفرت عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة المئات، ما اثار مخاوف من تدخل الجيش الباكستاني.
ويقود الاحتجاجات عمران خان ورجل الدين الكندي طاهر القادري اللذان يزعمان ان الانتخابات العامة التي وضعت شريف على راس الحكومة مزورة.
وخفت حدة الضغوط على شريف الثلاثاء بعد ان دعمته احزاب المعارضة في البرلمان وبعد ان اتهم عضو بارز في حزب حركة انصاف باكستان زعيم الحركة عمران خان بانه تحرك بناء على توجيهات من الجيش وهو ما اضر بمصداقية الحزب.
ودعا البرلمان الى عقد جلسة خاصة ثانية الاربعاء يشارك فيها اعضاء حركة انصاف باكستان.
وقال الزعيم البارز في الحركة شاه محمود قريشي ان حزبه مستعد لاستئناف المحادثات مع الحكومة في حضور فريق مؤلف من عدة احزاب.
وقال "نحن مستعدون للتفاوض ومستعدون لحل المسالة ومستعدون لكسر الصمت. ان عمران خان لم يقم بكل هذا لنفسه او لحركة انصاف، بل من اجل مستقبل افضل لباكستان".
واضاف "قررنا عرض وجهة نظرنا في فريق المفاوضات المؤلفة من جماعات المعارضة".
وصرح المتحدث باسم حركة انصاف باكستان رحيق عباسي "اليوم سنجتمع مع فريق الحكومة. لقد انتهت الازمة وسنجري محادثات مع فريق الحكومة بحضور لجنة المعارضة".
واكد سراج الحق زعيم حزب الجماعة الاسلامية الذي يقود المحادثات، تلك الخطوة.
ويطالب حزب خان شريف بالاستقالة لمدة 30 يوما على الاقل حتى يمكن اجراء تحقيق مستقل في الانتخابات التي جرت العام الماضي.
وذكر مصدر مقرب من المحادثات لوكالة فرانس برس "لقد تم حل جميع القضايا الاخرى، ولكن المسالة الرئيسية لا تزال مطروحة وهي استقالة نواز شريف".
واصدر الجيش، الذي حكم باكستان لفترة طويلة، سلسلة من الارشادات العامة للحكومة في الايام الاخيرة حول كيفية التعامل مع الازمة، ما ادى الى انتقاده لتدخله.
وقال محللون وشخصيات حكومية ان الجيش ربما يستخدم الازمة لمحاولة تاكيد هيمنته على حكومة شريف.
