ألزمت المحكمة الصغرى الشرعية المستعجلة زوجاً بأن يمكِّن طليقته من رؤية ولدها، وذلك بتسليمه إليها في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الخميس، وحتى الساعة السادسة مساء من يوم السبت من كل أسبوع، مع المبيت ليلتي الجمعة والسبت، على أن يكون استلام وتسليم الولد في بيت الأب.

وتتلخص القضية الشرعية حسبما أفادت بها المحامية هدى الشاعر في أن الأب حاصل على حكم حضانة، وإن حق الأم المدعية قائم وثابت شرعاً وقانوناً في رؤية ولدها الصغير، إلا أن الأب يحول دون الأم وحقها في رؤية ولدها من دون سبب مشروع.

وأضافت أن الأب المدعى عليه يوافق على أصل الاستحقاق، إلا أن الطرفين لم يتفقا على موعد الرؤية بما ترى معه المحكمة وبما لديها من سلطة تقديرية في حسم النزاع في الدعوى من ناحية مكان وزمان الرؤية وبما تراه لصالح الولد، وعدم الانتقاص من حق الحاضن.

وقالت المحامية الشاعر: «إن من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن حق الرؤية مكفول للأبوين وللأجداد، وليس للحاضن أن يمنع أي واحد من هؤلاء من حقهم في رؤية المحضون، وفي حالة المنع، أو تعذر الاتفاق على تنظيم الزيارة يتدخل القاضي الشرعي المختص بحالة من سلطة له في ذلك شرعاً وقانوناً أن يعين موعداً دورياً لرؤية الولد في مكان وزمان لا يضر به نفسياً بتمكين طالب الرؤية من الأبوين غير الحاضن وبقية الأهل من رؤيته أملاً في التعاطف والتآلف الأسري وصلة الأرحام لكي يتلمس الصغير عاطفة والديه وحنانهما الفياض اتجاهه.

وأوضحت أن المحكمة الشرعية المستعجلة المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ صلاح الستري وأمانة سر محمد حرم، قد أجابت الأم المدعية في طلبها تحديد وقت لزيارة الطفل الصغير في يوم الخميس والجمعة والسبت، مع المبيت ليلتي الجمعة والسبت، إذ إن المبيت لدى الأم يحقق للولد الاستقرار النفسي، حيث بعطف الأم وشفقتها يتمتع الطفل بشعور دفء حنان والدته، وهو ما لا يتم إلا بالبقاء معها، ويتحقق ذلك بمبيته لديها فترة من الوقت الكافي، وهو يخلق كذلك نوعاً من التواصل المحمود المأمور به شرعاً بين الولد ووالدته المدعيّة من رؤية ولدها، على أن يكون استلام وتسليم الولد بمنزل الأب.